قالت مصادر في وزارة البترول، اليوم، إن الحكومة قررت عدم إتمام صفقة استيراد مليون برميل نفط من خام البصرة شهريا، لعدم موافقة الجانب العراقى على منح فترة سماح كافية، فضلا عن استئناف شركة أرامكو السعودية توريداتها للسوق المحلية مؤخرا.
كانت الحكومة أجرت مفاوضات منذ أشهر لتوقيع عقد استيراد مليون برميل شهريا من خام البصرة، كبديل عن إمدادات «أرامكو» عقب توقفها، فى اكتوبر 2016، وسافر وفد مصرى إلى العراق، يترأسه قيادات قطاع البترول، للاتفاق النهائى على التفاصيل، وكان من المفترض أن تصل أولى الشحنات للموانئ المصرية الشهر الماضى.
وكشف مصدر حكومى أن مصر طلبت من العراق منحها عاما لتسديد قيمة خام البصرة، ولكن العراق وافقت على 90 يوما فقط، الأمر الذى لم يلقَ قبولا لدى الحكومة المصرية، لا سيما أنها تقوم بالتعامل مع شركات عالمية تورد لها المشتقات بفترة سماح 6 شهور.
ولفت فى تصريحات له اليوم، إلى أنه أثناء فترة توقف شركة أرامكو السعودية عن إمداد مصر بالوقود، عرضت «البترول» على موردين عالميين توريد المشتقات بفترة سماح 6 أشهر، وبالفعل وافق عدد منهم وعلى رأسهم شركات مثل «ترافيجورا» و«فيتول» و«توتسا» و«جلينكور»، وتم التعامل معهم طوال الفترة الماضية لتلبية احتياجات مصر الشهرية من المشتقات.
وقال إنه باستئناف شركة أرامكو ضخ المشتقات لمصر، بالتزامن مع تجديد عقد توريد الخام الكويتى ومشتقاته، وفى ظل عدم موافقة العراق على منح مصر تسهيلات السداد المستهدفة، فإنه لا جدوى حاليا من توقيع تعاقد لاستيراد مليون برميل خام شهريا.
كانت شركة أرامكو السعودية اعلنت عودة ضخ المشتقات البترولية لمصر منتصف شهر مارس الماضى، بواقع 700 ألف طن شهريا، بعد توقف دام لنحو 5 أشهر، كما جددت «البترول» أمس تعاقدها مع الكويت لتوريد مليونى خام شهريا، بفترة سماح 270 يوما، و1.5 مليون طن مشتقات سنويا، بفترة سماح فى السداد تمت زيادتها من 90 إلى 180 يوما.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
