أصدرت وزارة الخارجية لجمهورية أرمينيا بيانا، بمناسبة مرور عام على العدوان الأذري ضد جمهورية ناغورنوكاراباخ، أعلنت فيه أن أذربيجان نفذت خلال أربعة أيام نفس العمليات الاعتدائية البربرية التي جرت في بداية تسعينات القرن الماضي لمدة 4 سنوات، حين حاولت بالقوة العسكرية قمع حق الشعب في ناغورنوكاراباخ من تقرير مصيره والعيش في موطنه الأصلي.
وقالت الخارجية، نحني رؤوسنا أمام ذكرى كل الأبطال، الذين استشهدوا لردع هجوم أذربيجان ضد أرتساخ، ومنعوا بحياتهم تنفيذ الجرائم الجماعية بحق شعب ناغورنوكاراباخ.
وأكدت، أن لقاءات جرت بين رئيسي أرمينيا وأذربيجان في فيينا في 16 مايو 2016 بمبادرة من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك في سانت بطرسبورغ في 20 يونيو بدعوة من رئيس روسيا الاتحادية.
وبنتيجة اللقاءات تم التأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق الثلاثي لتسوية النزاع بالطرق السلمية فقط ووقف إطلاق النار الساري بلا حدود بين 1994-1995، وتم الاتفاق على خلق تقنيات لمراقبة الانتهاكات لوقف اطلاق النار، وحول توسيع فريق الممثل الشخصي لرئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ورغم ذلك، تراجعت أذربيجان من تنفيذ الاتفاقات وتعنتت تجاه المجتمع الدولي وبقيت في عزلة.
وأكدت الخارجية، أن القيادة العليا في أذربيجان تشوه علنًا وتدعي بأن الدول الرؤساء المشاركين يعترفون بناغورنو كاراباخ كجزء من أذربيجان، وتتظاهر بأنها لا تدرك ما يقولونه رؤساء الدول المشاركة.
وأضافت، أنه ينبغي على سكان ناغورنو كاراباخ تطبيق حق تقرير المصير عبر التعبير الحر للقوة القانونية الدولية النافذة، أرمينيا لديها الموقف ذاته، الوضع النهائي لناغورنو كاراباخ يجب أن يحدده الشعب في أرتساخ، وإن خديعة باكو كشفت فشل المسيرة السياسية لأذربيجان، لقد حاولت باكو بعد فشلها في العملية التفاوضية حل القضايا بطرق عسكرية، لكن سرعان ما فشلت أيضًا.
وأشارت الخارجية، إلى أن الحرب في أبريل العام الماضي، كشفت مرة أخرى بشكل واضح أن أرتساخ لا يمكن أن تكون جزء من أذربيجان ولا بأي شكل من الأشكال، ولايمكن التغاضي عن حق تقرير المصير للشعب في أرتساخ.
وردًا على تهديدات أذربيجان المستمرة لاستخدام القوة، فقد حذر المجتمع الدولي بوضوح بأنه لن يتوانى عن ذلك، وستقوم أرمينيا كضامنة أمن أرتساخ، بضمان أمن شعب جمهورية ناغورنو كاراباخ، وسنستمر مع الدول الرئيسة لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي بالخطوات الرامية إلى دفع عملية التسوية.