اعترض مركز الدواء على قرار وزير الصحة بزيادة أسعار وحدات الدم، ووصفها بالضربة القاصمة، التي ستكون لها عواقب وخيمة علي الصحة العامة في مصر وعلي آلاف المرضي الذين يقومون بنقل الدم بشكل يومي مثل مرضي الفشل الكلوي، ومرضي الأورام، والطوارئ والحوادث والهيموفليا ومرضي أنيميا البحر المتوسط وغيرها.
وأكد المركز أن تلك الزيادة قد جاءت دون مرعاه لأية حقوق للمرضي في مصر، وبشكل مفزع بنسبة تخطت ١٥٠٪ في بعض التخصصات، وقد ارتفع سعر أكياس الدم وحدة دم كاملة إلى ٩٠ جنيها والأقسام الاقتصادية إلى ٤٥٠ جنيها، ووحدة كرات الدم للأطفال إلى ٤٥٠ جنيه.
وأشار المركز، إلى أنه قد أخطر بجواب يظهر أن الصرف سيكون وفقا للأسعار الحالية فيما عدا الأقسام الاقتصادية بالمستشفيات العامة ومؤسسات التامين الصحي والشرطة والقوات المسلحة وهي أقسام تشكل حوالي ٦٠٪ وايضاً المستشفيات الخاصة التي سوف ترفع الأسعار ليصل الكيس الي ٨٠٠ جنيه، فيما استثنت الوزارة بعض الفئات القليلة.
وأضاف أن سعر كيس "البلازما" ارتفع من ٥٥ إلى ١١٠ جنيه، مؤكدًا أن تلك الزيادات تتم في وقت تثار فيه أقاويل حول ملف الإتجار في الدم في مصر.
وطالب المركز، البرلمان بسرعة تدارك الموضوع وإلغاء القرار الكارثي، الذي يساهم في زيادة الوفيات خاصة لمرضى الأطفال والفشل الكلوي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
