تعكف وزارة التخطيط والمتابعة، مؤخرا على وضع مشروع قانون التخطيط الموحد، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، للانتهاء من مناقشة مسودة القانون.
أعلنت الدكتورة نهال المغربل، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للمتابعة، في ديسمبر الماضي، أن الوزارة قد أوشكت على الانتهاء من القانون.
وفي 2014 قال وزير التخطيط أشرف العربي، إن الوزارة ستعرض على البرلمان القادم مسودة لقانون التخطيط الموحد ومقترح إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لإقرارهما.
يهدف مشروع القانون الموحد إلى رفع كفاءة التخطيط والتنمية وتطوير آلية المتابعة لخطط الحكومية، وفي مجال الإصلاح الإداري متابعة تنفيذ خطط الاصلاح الإداري التي تم الإعلان عنها، وذلك بالتنسيق بين الوزرات الثلاث المعنية بالتخطيط وهم الاسكان والتنمية المحلية والتخطيط.
يتضمن مشروع القانون إنشاء كيان استشاري ضمن بنك الاستثمار القومي يضم أحسن الكفاءات في المنطقة ليمثل الكيان الذراع الاستشاري للمالية ولإدارة أصول وصناديق الدولة، مشيرا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيكون له وجود في السوق المصري.
نظام التخطيط بالمشاركة قائم على التعاون بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، فى وضع الخطط التنموية، وبلغة يفهمها جميع المواطنين، وذلك بهدف تمكين المواطنين من متابعة العمل فى المشروعات الحكومية، لافتا أنه يتم أيضا تطوير نظم التخطيط الإقليمى والحسابات الإقليمية، لتحديد مدى مشاركة المحافظات فى المشروعات القومية.
من المقرر الانتهاء من مسودة قانون التخطيط الموحد، وأنه سيتم طرحها لمناقشة علمية على الخبراء لتكوين رؤية كاملة.
يعتمد مجلس الوزراء مسودة القانون بعد الانتهاء من مرحلة المناقشة.
مسودة القانون ستكون بمثابة "كتالوج" يوضح الأساسيات لاستراتيجية التنمية المستدامة، وبالتالى وضع إطار حاكم لعملية التخطيط فى مصر.
وتعمل وزارة التخطيط حاليا على تغيير منظومة التخطيط فى مصر، وذلك بالتحول من نظم التخطيط بالأوامر الحكومية، الذى انتهى من جميع دول العالم، والتخطيط التأشيرى، وهو وضع الحكومة لمؤشرات تسير عليها جميع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى، إلى نظام التخطيط بالمشاركة.
يحكم التخطيط فى مصر 3 قوانين أولا التخطيط على المستوى المركزى، ثانيا قانون البناء الموحد، والذى يحكمه التخطيط العمرانى وتابع لوزارة الإسكان، والتخطيط على المستوى المحلى والذى يحكمه قانون الإدارة المحلية"، وبحسب ما سبق وأعلنه الوزير السابق فأنه تم التنسيق مع وزارتى الإسكان والتنمية المحلية قبل الانتهاء من القانون تمهيدًا لطرحة على البرلمان العام الجارى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
