كشفت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، أن وزارة الصحة والمجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة قررت خفض تكاليف العلاج على نفقة الدولة إلى النصف ليتحمل المواطنين أكثر من 50% من تكاليف علاجهم بعد أن تم تخفيض قيمة نفقات العلاج على نفقة الدولة بقرارات العلاج التي تصدرها وزارة الصحة من 1500 جنيه إلى 800 جنيه بحالات علاج الغسيل الكلوى وغيرها من حالات الكبد والأورام والكلى.
وقال المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى، إن حكومة شريف إسماعيل ووزارة الصحة تتجه إلى تخفيض تكاليف العلاج على نفقة الدولة تدريجيًا وعلى عدة مراحل تمهيدًا لإلغاء كامل للعلاج على نفقة الدولة بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة بالخارج والداخل بلغ 1.8 مليون مريض، بتكلفة 4.5 مليار جنيه عام 2015.
يذكر أن الشبكة القومية للعلاج علي نفقة الدولة تتوزع على مختلف محافظات الجمهورية وتشمل عدد 27 مجلس طبي فرعي بجميع محافظات الجمهورية وعدد 12 مستشفي بحسب وزارة الصحة المصرية ويُقدم العلاج على نفقة الدولة للمرضى غير المستفيدين بالتأمين الصحي.