لاتزال معاناة بائعي منتجات خان الخليلي بمنطقة القلعة بالإسكندرية مستمرة بسبب عدم تنفيذ مشروع "سوق تجاري لبيع البازارات" عن طريق إقامة 28 محل لبيع منتجات خان الخليلي بشكل حضاري وملائم للطراز المعماري للموقع الأثري، علي أن يكون من المواد الخفيفة فك وتركيب وذات جودة عالية لتحملها سوء الأحوال الجوية المصاحبة للبحر، علي أن تتحول ملكية المحلات إلي المحافظة ويتم دفع إيجارات شهرية حسب قوانين الإيجار والحق المنتفع.
وتم تحديد مكان إنشاء المشروع بالرصيف السفلي لممشي القلعة وتم تحديد المساحات المطلوبة والتي تتلائم مع حجم المكان، كما أن هذا المشروع سيخدم 28 أسرة لا يقل عددهم عن 150 فرد وكذلك 28 مساعد في العمل يعولون أيضًا حوالي 100 فرد، أي أنه سيخدم 250 فرد ليس لهم مصدر رزق آخر سوي بيع منتجات خان الخليلي بالقلعة، وذلك منذ قرابة 30 عامًا.
ورغم حصول البائعين علي موافقات لإقامة المشروع من قبل محافظة الإسكندرية، وهيئة الآثار، والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ومديرية أمن الإسكندرية، إلا أنهم فوجئوا أثناء ذهابهم لاستصدار أمر التنفيذ والتشغيل في بدء المشروع من قبل المحافظة عن طريق رئاسة حي الجمرك بالرفض والامتناع من تنفيذ المشروع وتجاهل جميع المستندات الرسمية التي تمنحهم القدرة علي تنفيذ المشروع، مما يدل علي التواطؤ وتفشي الفساد وإحباط ودمار مستقبل عائلاتهم، علي حد قول بائعي منتجات خان الخليلي.
وأشار البائعون إلى أن الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل قاموا بتهديدهم مرارًا وتكرارًا بالطرد، مؤكدين أنه تم طردهم بالفعل من مكان عملهم، في يوم الأحد 3 مايو 2015، بالقوة الجبرية ومنعهم من الدخول لحرم القلعة، وقام عدد من رجال الأعمال بتقديم طلبات للمحافظة للحصول علي مطاعم داخل ممشي القلعة مما يظهر تواطئا مع رجال الأعمال لأخذ أماكنهم، علي الرغم من عدم وجود أسباب قانونية تمنع صلاحية المستندات الرسمية للموافقة علي المشروع.
وقال البائعون، إن أحد هؤلاء رجال الأعمال قال لهم بالنص شفويًا: "مشروع إيه اللي ياخده شوية بياعين زي دول.. أومال رجال الأعمال راحوا فين.. انتوا هتطلعوا برا القلعة خالص ومالكوش مكان هنا"، مطالبين بسرعة التدخل والاهتمام لتنفيذ المشروع نظرًا لما يعانوه من دمار وضياع لقوت أيامهم وحلم عمرهم ومستقبل عائلاتهم وأفرادهم، حيث أنهم لا يملكون جميع الصلاحيات لإقامة المشروع من حيث المستندات الرسمية والمال اللازم لإقامة المشروع علي نفقتهم الخاصة.
وأشار البائعون إلي أن رد رئيس حي الجمرك حول سبب رفض تنفيذ المشروع جاء بزعم استفادة الجمهور من الممشي، وأن الجهات المراد موافقتها ليست كاملة، وبسبب شكاوي المواطنين من البائعين وابتزازهم، موضحين أن إجمالي مساحة الرصيف السفلي لممشي القلعة فقط دون الرصيف العلوي هي حوالي 4554 متر، والمشروع مقام علي مساحة 300 متر أي تعتبر أقل من 10% من المساحة الفعلية وبالتالي توجد مساحة كافية لاستفادة الجمهور، وأيضًا الجهات المراد موافقتها علي المشروع كاملة حسب توجيه خطابات المحافظة للجهات المطلوبة والتي حددتها بالاسم وأكدت أنه لا يوجد جهات سواها، كما أن شكاوي المواطنين منهم وابتزازهم فهي عارية تمامًا من الصحة حيث أنه إذا كانت هناك شكاوي بالفعل فلن تكون ضد بائعي منتجات خان الخليلي؛ لأن هناك أكثر من 100 بائع بالمنطقة وبمختلف المهن وأيضًا علي مدار أكثر من 20 عامًا لم تحرر أو تقيد شكوي واحدة ضدهم من سائح أو زائر، وهذا دليل علي الموانع الكيدية.
وأضافوا أن من أسباب الرفض أيضًا أن الحي يريد وضعهم بالجراج العمومي للقلعة ويبعد كل البعد عن مكان المشروع من حيث تحديد الكان في المستندات الرسمية، ويعتبر أيضًا قرار ليس له أي مصداقية لأنه لا يجوز استغلال الجراج باعتباره منفعة عامة للجمهور، وأيضًا مؤجر بالفعل من قبل أشخاص أخرين، فضلًا عن صغر مساحته.
"بقالنا أكثر من 25 عامًا نعمل في هذا المكان وحصلنا علي موافقات لإقامة المشروع من جميع الجهات المعنية وجاء محافظ الإسكندرية الأسبق هاني المسيري ليلغي كل شئ لصالح رجال العمال" بهذه الكلمات بدأ محمد مصطفي علي إسماعيل، أحد بائعي منتجات خان الخليلي بمنطقة القلعة، يسكن بمنطقة الجمرك، حديثه لـ"أهل مصر"، مضيفًا "أن رئيس حي الجمرك الأسبق كان قد أخبرهم بأنه حصل علي موافقة محافظ الإسكندرية السابق المهندس محمد عبدالظاهر، وحصل منه علي شيك لتنفيذ المشروع، ولكنه ترك حي الجمرك، وتولي اللواء خالد محي الدين رئاسة الحي من بعده، وقام بإلغاء كل شئ إرضاءً لرجال الأعمال الناس اللي بتخلص لكن إحنا مش معانا حاجة علشان نخلص".
وأضاف "إسماعيل" أنهم قاموا بتقديم تصور للمشروع وقاموا بتصميم ماكيت له لتقديمه إلي المحافظة جاهز ويتم استئجاره لهم كحق انتفاع، ولكن المحافظة قالت بإنها هي من ستقوم بتنفيذ المشروع ليكون لها حرية التصرف فيه، ولكن لم تنفذ شئ، مطالبًا المحافظ ورئيس حي الجمرك بتنفيذ المشروع وإنقاذهم من تشريدهم وأسرهم، كما أن ذلك سيعمل علي تنشيط السياحة وظهورهم في شكل لائق بدلًا من وضعهم الحالي.
وقال سعيد السيد رزق، من بائعي منتجات خان الخليلي، يقطن منطقة السيالة بالجمرك، "إحنا بقالنا أكتر من 20 سنة بنعمل في بيع منتجات خان الخليلي بمنطقة القلعة وأخذنا موافقات علي ورقنا إننا نعمل بازارات هنا منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، يواكب المنطقة الجميلة دي ويكون عصري.. ولكن للأسف الثورة قامت وتولي اللواء طارق مهدي محافظًا للإسكندرية وحصلنا منه علي موافقة بإقامة المشروع لكن بعد كده عصر رجال الأعمال جاء وأصبح هناك مطامع شخصية لبعضهم ليكسبوا من ورائها الملايين.. وللأسف مشروعنا بيندثر يوم بعد يوم لحد ما إحنا وأولادنا هنلاقي نفسنا في الشارع، ومصاعب الحياة بتزيد كل يوم ومفيش حد واقف معانا".
وأكد "رزق" أن المشروع معروف لدي جميع المحافظين السابقين وعند رؤساء الأحياء المتواكبين، وكذلك رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، حيث تقدموا بالعديد من الشكاوي ولكن دون جدوي.
وتابع: "لا يوجد أسباب لرفض المشروع غير أن رجال الأعمال حطوا عينهم علي المكان.. طاب كانوا فين وإحنا كنا مش لاقيين ناكلوا.. والمشكلة أيضًا أن صناعة تلك المنتجات التي تباع انتهي استيرادها من الخارج، وأصبحت تصنع في مصر علي أيدي شباب مصري في مصانع مصرية مما سيعمل علي تنشيط السياحة، حيث سيتم بيع المنتجات خلال إقامة المشروع بأسعار مناسبة حيث أصبح المنتج المعروض مصري 100%"، مطالبًا المسؤولين بأن يقفوا معهم في تنفيذ المشروع لهم.
من جانبه أكد الدكتور محمد معوض عقل، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، أن بائعي منتجات خان الخليلي حصلوا علي بعض الموافقات من الجهات المعنية لإقامة المشروع ولم يستكملوا باقي الموافقات، أي أنهم بذلك حصلوا علي موافقة مشروطة، مؤكدًا أن المشروع تم عرضه علي محافظ الإسكندرية، وسكرتير عام المحافظة، وسيتم تنفيذ المشروع قريبًا.
وأضاف عقل، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن المحافظ يعمل حاليًا علي تقنين وضع البائعين قبل تنفيذ المشروع لهم، حيث سيتم إنشاء بوابة للتحكم في عملية دخول وخروج الباعة، وسيتم إنشاء البوابة قريبا بمشاركة مجتمعية وبعض المستثمرين، مؤكدًا أن المشروع في حيز التنفيذ لتقنين وضعهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
