بدأت الحكومة السودانية الجمعة، بشكل مفاجئ، تطبيق قرار فرض تأشيرات على المصريين القادمين لأراضيها، من سن 18 عام حتى 49 عام.
القرار السوداني يقضي بالسماح بدخول الفئات العمرية من حملة الجوازات المصرية من سن 50 عامًا فيما فوق، والسماح بدخول النساء والأطفال دون الحصول على التأشيرة، بالإضافة إلى تحصيل رسوم من المغادرين المصريين بقيمة 530 جنيه سوداني.
استثناء النساء والأطفال
وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية، عمر مختار، إن ثمة توجيهات باستثناء النساء والأطفال المصريين من تأشيرة الدخول إلى السودان.
وأوضح الناطق باسم الشرطة السودانية، عمر المختار، لـ"الأناضول"، أن "الداخلية تسلمت القرار من مجلس الوزراء الخميس، على أن ينفذ على الفور".
وبدأ مطار الخرطوم، الجمعة، في تطبيق القرار وتحصيل رسوم تأشيرة اضطرارية، إذ أن التنفيذ تم في يوم عطلة للسفارة والقنصليات السودانية في مصر.
وجاء القرار دون إبلاغ شركات الطيران العاملة والمتعاملة مع المطار رسميًا، حتى يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات هذا القرار.
عصر الترحيل
من جانبه، قال السفير رشاد فراج الطيب، القائم بأعمال السفارة السودانية في القاهرة، في تصريحاتِ له، إن القرار تم البدء في تنفيذه من اليوم في السودان، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق نفس الإجراءات التي تتبعها السفارة المصرية في السودان.
وقالت مصادر في مطار القاهرة، إن "مكاتب شركات النقل الجوي العاملة في المطار تلقت تعليمات من مطار الخرطوم بالإجراء مع تحذير من أن غير حاملي التأشيرة من الفئات العمرية المذكورة سيرحلون"، موضحًا أن شركة مصر للطيران بدأت تطبيق التعليمات السودانية.
فيما ذكرت مصادر، إن "مكاتب شركات النقل الجوي العاملة في المطار تلقت تعليمات من مطار الخرطوم بالإجراء مع تحذير من ترحيل من لا يحملون التأشيرة من الفئات العمرية المذكورة"، موضحةً أن مصر للطيران بدأت تطبيق التعليمات السودانية وسط غضب تجاه الوصول المفاجئ للتعليمات الجديدة، مشيرةً إلى أن سفر عشرات المصريين على رحلة لشركة مصر للطيران عصر الجمعة إلى الخرطوم أُلغي.
المعاملة بالمثل
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية قريب الله الخضر لـ"رويترز": "التأشيرة ستمنح للمصريين مجانًا، ومثل هذا القرار مُنفذ فعليًا على السودانيين عند دخول مصر منذ فترة من الزمن"، مشيرًا إلى أنه "مُتفق عليه مُسبقا بين البلدين، والمسألة فقط مسألة تطبيق".
فيما أكدت النائبة غادة عجمي، نائبة المصريين بالخارج في البرلمان المصري، في تصريحاتِ لها، أن كل دولة من حقها فرض التأشيرات والإجراءات الأمنية التي تراها مناسبة لحماية أراضيها وسلامة أمنها.
وكان السودان ومصر، وقعا في عام 2004، على اتفاق للحريات الأربع يخول مواطني البلدين الحق في التملك والتنقل والحركة والإقامة.
وطبقت الخرطوم الاتفاقية بشكل كامل، حيث سمحت للمصريين بعد ذلك الدخول إلي أراضيها دون تأشيرة، بينما فرضت مصر التأشيرة على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة.
ويأتي فرض السودان تأشيرة على المصريين، بعد قرار مصري برفع رسوم الإقامات للأجانب، ومن بينهم السودانيون، وهي خطوة أثارت حفيظة الخرطوم.
وكانت الحكومة المصرية، اشترطت على مواطنيها، مؤخرًا، الحصول على موافقة أمنية لمن هم دون سن 45 عامًا قبل السفر إلى السودان، ويتم السماح للمواطنين السودانيين فوق سن 45 سنة بالدخول بدون تأشيرة، أما بالنسبة للشباب فلابد من الحصول على تأشيرة.
ويأتي القرار وسط توتر في العلاقات بين البلدين، ومشاحنات في وسائل الإعلام، على خلفية عدة قضايا، منها النزاع على مثلث حلايب الحدودي، وموقف الخرطوم الداعم لسد النهضة الإثيوبي الذي تعارضه القاهرة، مخافة تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
