وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة على رفع قرار إيقاف تراخيص البناء للمنشئات الغير آيلة للسقوط بأحياء مصر الجديدة والنزهة والزيتون وغرب القاهرة والنزهة وشرق وغرب مدينة نصر والمعادي وحدائق القبة لمدة ستة أشهر للسيد رئيس مجلس الوزراء للتصديق عليه.
ولفت المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة إلى أن القرار يهدف لتجنب الأضرار التي تحدث لشبكات المرافق والمرور والمترتبة على الزيادة الكبيرة في الارتفاعات للمنشئات البديلة مما يضر بمصالح جموع المواطنين فى هذه الأحياء.
وأضاف المحافظ، أنه استجاب لشكوى المواطنين في وسائل الإعلام المختلفة والطلبات المتكررة لنواب الشعب ورؤساء الاحياء وشركات المرافق "المياه والصرف الصحي والكهرباء"، وشكل لجنة برئاسة مدير مديرية الإسكان والمرافق والمستشار القانوني وأعضاء متخصصين لدراسة مدي تأثير السماح بتراخيص الهدم للمنشات الغير آيلة للسقوط ومعاودة البناء باقصي ارتــفاع علي شــبكات المــــرافق وحركة المرور.
واشار المحافظ إلى أن ظاهرة هدم الفيلات والعمارات ببعض أحياء القاهرة بغرض بناء أبراج سكنية كان له الأثر البالغ في زيادة الكثافة السكنية والإخلال بالطابع العمرانى للمناطق كما أصبحت تستخدم كتجارة للأراضى وتستهدف استغلال القانون في بناء الأبراج بدلا من الفيلات والعمارات السكنية تحقيقا للمنافع التجارية ومما يسبب مشكلات كبيرة بالمرافق والمرور فى هذه الأحياء كما تتسبب في التحميل الزائد والمتكرر على المرافق العامة مما يؤدى إلى الطفح بشبكات الصرف فى بعض المناطق مع عدم تحمل شبكات المياه والكهرباء لهذه الزيادة الغير مخططة.
وأكد محافظ القاهرة ان قرار ايقاف تراخيص البناء سيصبح ساريًا فور تصديق السيد رئيس مجلس الوزراء عليه ونشره فى الجـــريـدة الرسـمـية وذلك طبقا للمادة 44 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 الذي يجيز بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي أو تصديق رئيس مجلس الوزراء في حالة عدم وجود المجلس الشعبي وقف الترخيص بالبناء في المدن او المناطق او الشوارع تحقيقا لغرض قومي او مراعاة لظروف العمران او اعادة التخطيط علي الا تتجاوز مدة الوقف ستة اشهر من تاريخ نشـــر القــرار في الوقائع المصـرية كما يجيز القانون للمجلس الاعلي للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب بناءا علي اقتراح المحافظ المختص مد الوقف لمدة او لـــمدد اخري لاعتبارات يقدرها بما لا يزيـــد عــــــن سنتـــين.
وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم تكليف شركات المرافق المختلفة (مياه – صرف كهرباء) وجهاز هندسة المرور باستغلال فترة الايقاف لعمل دراسة وتحديث لخطط تطوير الشبكات والمحاور المرورية ومناطق الانتظار لاستيعاب التوسعات العمرانية الافقية والرأسية التى حدثت قى السنوات الاخيرة بسبب هدم العقارات ذات الارتفاعات المنخفضة وإحلالها بالأبراج السكنية أو بسبب مخالفات البناء العشوائية وذلك من خـلال خـطط معتــــمدة للتنفـــيذ.
واتفق جمال الشريف عضو مجلس النواب، عن دائرة المعادي ومدحت الشريف نائب مصر الجديدة مع قرار المجلس ووعدا بتعضيد التوصية بعمل دراسة تشريعية للحد من هدم المنشآت غير الآيلة للسقوط فى الأحياء المعنية مع وضع ضوابط فى حالة السماح بالهدم أن يقيد البناء الجديد بذات الاشتراطات البنائية ( نفس النسبة البنائية للأرض وارتفاع عـــدد الادوار ).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
