بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، حيث بدأ الاجتماع بدقيقة حداد على أرواح شهداء التفيجرات، التي وقعت أمس بمحافظتي الإسكندرية وطنطا.
ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع القرارات الواجب اتخاذها، وسبل تطبيقها، عقب الحادثين الإرهابيين اللذين ضربا البلاد، الأحد، حيث استهدف الأول كنيسة مار جرجس بطنطا، والثاني الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.
كما تبحث الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، سبل العمل بشكل إيجابي اقتصاديا لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة وتحسين ميزان المدفوعات خلال الفترة المقبلة، والعمل على زيادة الصادرات وترشيد الورادت وتشجيع المنتج الوطني، بالإضافة إلى العمل على توفير مختلف الخدمات للمواطنين من صحة وتعليم ونقل إلى جانب الحفاظ على الأسعار للسلع الأساسية للمواطنين.
كما يتطرق الاجتماع لمناقشة قانوني الاستثمار وحماية المستهلك، حيث كان رئيس الوزراء أعلن في تصريحات له، أن قانون الاستثمار الجديد سيتم الانتهاء منه أبريل الجاري؛ من خلال إجراء عدة مناقشات لبحثه وذلك في إطار حرص الحكومة على تشجيع المستثمرين وجلب الاستثمارات العربية والأجنبية لأحداث طفرة نمو للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى حرص الحكومة على ضبط الأسعار للسلع بالأسواق، ومنع الاحتكار وجشع التجار واستغلالهم للمواطنين، والتلاعب بالأسعار لمختلف أنواع السلع.
وكانت الحكومة،ناقشت بإجتماعها الاسبوع الماضي، 3 مشروعات قوانين وهم " مشروع قانون التأمين الصحى الشامل فى جلسته النهائية وتم إحالته الى مجلس الدولة تمهيدا لرفعه للبرلمان، مشروع قانون بإنشاء المأذونيات وتنظيم عمل المأذونين، مشروع قانون بشأن المجمع العلمي المصرى، والذى يهدف إلي إبقاء الوضع القانوني القائم للمجمع كجمعية أهلية خاضعة لرعاية وزارة التضامن".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
