وافق مجلس الوزراء بالأمس على قانون يخص تنظيم خدمات النقل البري للركاب في السيارات الخاصة، يعمل بنظام تكنولوجيا المعلومات، كما يحق لفئة سائقي التاكسي الأبيض يحق لهم الإنضمام للقانون في حال رغبتهم ذلك، وكان هذا المشروع مركز دراسة من جانب الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، لفترة طويلة، حيث يعمل هذا القانون على حماية سائقي التاكسي، حيث كان لابد من وجود رسوم وضرائب وتأمينات للشركات أمثال "أوبر وكريم"، وغيرها، من الشركات التي تقدم خدمات النقل للمواطنين من خلال التعامل بنظام تكنولوجيا المعلومات.
وأعلنت وزيرة التضامن بالأمس عن تنظيم خدمات النقل البري للركاب في السيارات الخاصة، خلال مؤتمر شارك فيه المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، وذكرت والي أن القانون الجديد سيضمن تأمينات على السائق ورسوم تسيير السيارات، بالإضافة إلى الضرائب وسيكون الانضمام إلى هذه المنظومة اختياريًا لمن يريد من سائقي التاكسي الأبيض، هذا بجانب عدم السماح لغير مالك السيارة بقيادتها، ولن يسمح للمالك باستخدام السيارة لأكثر من ٧ ساعات.
ويتكون قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب في السيارات الخاصو 23 مادة تهدف إلى تنظيم وخلق مظلة تشريعية لنقل الركاب باستخدام السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وهناك مدة سماح 6 أشهر ممنوحة للشركات العاملة في مجال النقل البرئ حتي تستطيع توفيق أوشعها تبعًا للقانون الجديد، وذكر هشام عرفات، وزير النقل، إن هذا القانون سيعود بالربح على مالك السيارة من خلال الدخل الإضافي لمالك السيارة وتخفيض إستهلاك البنزين عن طريق السماح بنقل أكثر من راكب في نفس خط السير.
وفي السياق ذاته قال العقيد محمد نبيل، الخبير الأمني، في تصريح خاص لـ" أهل مصر" أن هذا المشروع من دوره أن يقننع من حدوث الجريمة التي تقع من خلال هذه السيارات الخاصة، ويجعل هناك بيانات تفصيلية عن السيارة والسيائق ونطاق تحركها، مثلما يحدث فى النظم الأوروبية، فالسيارة الخاصة مدرجة على سيستم، يضم نوع السيارة والسائق ورقم اللوحة الخاص بها وخط سيرها ومواعيد السائق وبياناته، حتي يتم السيطرة على حدوث أى جريمة بسبب هذه الفئة من السيارات.
وأوضح أن هناك مشكلة تواجه المصالح الحكومية وهي تلف نظام المعلومات " وقوع السيستم" مما يؤدى إلى تعطيل البيانات، وفي حالة نظام المعلومات الخاص بالسيارات الخاصة، يمكن أن تقع جريمة في فترة عطل نظام المعلومات، ولهذا طالب بضرورة أن يكون نظام المعلومات يعمل بطريقة جيدة.
وأشار نبيل إلى أن قانون تنظيم خدمات النقل البرئ الخاص بالسيارات الخاصة، له دور كبير في الوصول السريع إلى مرتكبي الجرائم والحوادث باستخدام السيارات الخاصة، وذلك من خلال منع القانون قيادة السيارة لغير صاحبها، بحانب تحديد ساعات عمل السائق على السيارة، وهذا يعد فائدة تعود على السائق والشركة التابع لها.
ومن جانبه قال العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية بالمنيا، في تصريح خاص أن مشروع تنظيم خدمات النقل البري في السيارات الخاصة، سيعمل على حماية المواطن قبل السائق، موضحًا أن الراكب يستخدم السيارة الخاصة، وهو مطمن بوجود نظام معلوماتي يضم معلومات عن السائق وبياناته وبيانات السيارة، إضافة إلى أن نظام المعلومات يضم خط سير السيارة الخاصة وموعيدها، وهذا بدروه يقلل من وقوع الجريمة.
وأوضح أن القرار من المفترض أن يعمم على كل السيارات الخاصة والتاكسي الأبيض، حتي يتم تشكيل منظومة متكاملة للسيارات الخاصة والأجرة في مصر، ويكون هذا منع لحدوث الجرائم بشكل أكبر، موضحًا أن المدة التي وضعتها الحكومة للشركات التابع لها السيارات الخاصة، والمقررة 6 أشهر، تعد مدة مناسبة لتقديم البيانات المناسبة من جانب الشركات، مطالبًا بوضع عقوبى في حالة تأخر شركة عن تنفيذ بنود القانون حتي يتم أحكام النطاق على الجريمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
