قالت رئيس جهاز حماية المنافسة منى الجرف إن الهدف من إنشاء هذا الجهاز هو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرة إلى أن إنشاء هذا الجهاز جاء بعد توجه الدولة إلى الاقتصاد الحر.
وأوضحت الجرف- خلال كلمتها في الجلسة التي نظمها مجلس الأعمال الكندي المصري، اليوم، تحت عنوان "التموين بين تحديات الدعم ومواجهة الاحتكار"- أنه تم إنشاء جهاز حماية المنافسة بعد 35 عاما من توجه الدولة إلى الاقتصاد الحر، وهو ما ترتب عليه وجود كيانات مسيطرة بالفعل ووجود تشريعات وقوانين وقرارات قد تضع قيودا على المنافسة.
وأضافت الجرف أن قانون حماية المنافسة في تعديله عام 2014 وفر أداتين هما: المعالجة اللاحقة للممارسات الاحتكارية والمعالجة السابقة لها، منوهة بأن قانون حماية المنافسة أعطى الجهاز استقلالية تامة وصلاحيات إبداء رأيه في كافة القرارات الحكومية التي تتعلق بحماية المنافسة حتى وإن لم يُطلب منه ذلك.
وأشارت رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن هدف الجهاز هو حماية المنافسة التي ستصب لصالح المواطن والقطاع العام والخاص، لافتة إلى أن وجود برنامج إصلاح اقتصادي وما يترتب عليه من تقليل لتكلفة الدعم سيؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
