توقعت المجموعة المالية هيرميس استمرار تراجع معدلات التضخم الشهرية خلال الشهور الأخيرة المقبلة مع استبعاد بعض الآثار له بحلول شهر رمضان المقبل، نظرا للاستقرار الأخير في سعر صرف الدولار، موضحة أنها ستثبت عند 23.5% بالتزامن مع خطوات الحكومة لخفض الدعم، ليتراجع التضخم السنوي في عام 2018.
وقالت نشرة "هيرميس" التي نقلها البنك المركزي المصري، أن معدلات التضخم تباطأت في مارس الماضي منذ تعويم العملة في نوفمبر الماضي، ليسجل نحو 2% بنهاية مارس الماضي مقارنة بـ2.6% عنه في فبراير السابق له ومقارنة بـ4.1% مسجلة في يناير 2017، مشيرة إلي أن معدلات نمو نسبة الغذاء بمعدل 1% في مارس الماضي مقارنة بـ3% في فبراير من نفس العام، وغير الغذائي بواقع 0.9%، كان من الممكن أن يكون أبطأ إذ لم تكن هناك زيادات في أسعار السجائر ومواد التبغ.
وذكرت النشرة أن سلة المستهلك شهدت زيادات ملحوظة في بعض الأصناف منذ مارس الماضي لم تكن مشهودة في نوفمبر من العام الماضي، وأظهرت عدم استقرار في سعر الدولار خلال شهري مارس وفبراير مع تسارع وتيرة التضخم لـ30.9% خلال مارس الماضي مقارنة بـ30.2% في الشهر السابق له مع ارتفاع التضخم ببند العام لـ41.8%، بالرغم من وصول التضخم السنوي الأساسي لـ32.3% في مار مقارنة بـ33.1% في فبراير2017.
وأضاف "المركزي" أن خطر زيادة أسعار الفائدة الإضافية قد اختفت تماما، مؤكدا أن هناك تحليلات من المنتظر تقديمها خلال الفترة الموسمية المحددة في شهر رمضان لتخفيض وتيرة التضخم، مع احتمالات تخفيض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام الميلادي الجاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
