وجه رئيس النقابة العامة للزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، وأمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مذكرة رسمية، إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يطالب فيها بحل أزمة التعدي على أراضي الاستصلاح الزراعي المملوكة لشركة "وادي كوم أمبو" التابعة لإحدى شركات الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وذكرت المذكرة، أن شركة "وادي كوم أمبو" لاستصلاح الأراضي التابعة للشركات القابضة تمتلك مساحة 180 فدان بمحافظة أسوان، بموجب العقد المسجل رقم 11 لسنة 1935، وقد تم التعدي عليها من جانب جهات حكومية بإقامة قرى" ابريم والجزيرة وقورتة أول" دون تعويض الشركة أي مبالغ مالية.
وأضافت المذكرة المرسلة من النقابة العامة للزراعة والري واستصلاح الأراضي إلى رئيس مجلس الوزراء، إلى ورود خطاب من الشركة يفيد بأن محافظ أسوان سبق وأن قام بتاريخ 1032015 بإرسال الخطاب رقم "154+م6" إلى رئيس مجلس الوزراء للتوجيه، بما يلزم نحو إصدار قرار باعتبار الأراضي التي أقيمت عليها قرى"إبريم والجزيرة وقورته أول" من أعمال المنفعة العامة طبقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والقوانين المعدلة له حتى يمكن صرف التعويض للشركة المذكورة على أن يتم تكليف اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة التابعة لوزارة الزراعة بتقدير قيمة هذه الأراضي.
وأشارت المذكرة، إلى أن الشركة أفادت أيضًا أنه في اجتماع رئيس مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 1882015 مع شركات استصلاح الأراضي أصدر توجيهات بحل المشكلة بالتنسيق مع المهندسة المشرفة على كتب رئيس مجلس الوزراء، وفي تاريخ 1982015 قامت لشركة بإرسال الخطاب رقم 129 إلى المهندسة المشرفة على مكتب رئيس مجلس الوزراء، يطالب بإصدار قرار باعتبار الأراضيي التي أقيمت عليها قرى" أبريم، والجزيرة، وقورتة أول" البالغ مساحتة 182 فدان وواحد قيراط وسهم من أعمال المنععة العامة، حتى يمكن صرف التعويض للشركة طبقًا لتسعير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة التابعة لوزارة الزراعة، وذلك حتى تتمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين وسداد المديونيات المستحقة عليها للوزارات والجهات الحكومية والبنوك والبالغة نحو 140.6 مليون جنيه تتمثل في 1.2 مليون جنيه لوزارة المالية، 90.2 مليون جنيه لمصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية، 12.3 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن، 22.7 مليون جنيه للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، 1.2 مليون جنيه للبنك الأهلي المصري.
وبالرغم من أن خطاب الشركة رقم 129 المرسل إلى المشرفة على مكتب رئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل، أوضح أن الشركة ستقوم بتوجية 75% من قيمة التعويض المستحق لها لسداد المديونيات المستحقة للوزارات والهيئات التابعة لها والبنوك إلا أن المشرفة على مكتب رئيس مجلس الوزراء لم تقم بحل المشكلة حتى الآن.
وفي خطاب أخر بتاريخ 2592016، مرسل إلى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اتهم محمد سالم مراد رئيس النقابة العامة للزراعة والري واستصلاح الأراضي، وأمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وزرات وهيئات حكومية بالتعدي على أراضي استصلاح زرعي مملوكة لشركة وادي كوم أمبو أحد شركات الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، حيث تجاوزت المستحقات طرف تلك الوزرات والهيئات نحو 617.9 مليون جنيه لم يتم سدادها رغم مخاطبة مجلس الوزراء رسميًا بضرورة التوجيه اللازم نحو قيام تلك الوزرات والهيئات الحكومة بسداد تلك المستحقات حتى تتمكن الشركة المالكة لتلك الأراضي من تدابير السيولة المالية اللازمة لعودة الشركة لمسارها الصحيح، خاصة وأن أموالها محجوز عليها من مصلحة الضرائب المصرية.
واقترح خطاب النقابة العامة المرسل بتاريخ 2592016 إلى المنهدس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أربع خيارات لحل الأزمة مع الوزرات والهيئات الحكومية يمكن الأخذ بإحدها، الخيار الأول: تشكيل لجنة برئاسة أحد مستشاري مجلس الدولة وعضوية مندوب من الوزرات المعنية أو الشركات التابعة ومندوب عن شركة كوم أمبو وتحديد مدة زمنية مقدارها ثلاثة أشهر لعمل هذه اللجنة لنهو أعمالها والعرض على رئيس مجلس الوزراء بما انتهت إليه لاتخاذ القرار المناسب، الخيار الثاني: أن تتقدم هذه الوزرات والهيئات لتقنين وضع يديها عن طريق الشراء وفقًا لأسعار اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، الخيار الثالث: إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبار هذه الأراضي من أعمال المنفعة العامة ويتم نزع ملكيتها وصرف التعويض لشركة كوم أمبو لاستصلاح الأراضي وفقًا لأسعار اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، الخيار الرابع والأخير: أن يتم عمل التسوية اللازمة بين مستحقات شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي ومستحقات الوزارات والهيئات بناءًا على ما تسفر عنه اللجنة المشكلة.
وبالرغم من هذه الخيارات الأربع التي اقترحها خطاب رئيس النقابة العامة للزراعة والري واستصلاح الأراضي، وأمين صندوق الاتحاد العام لعمال مصر، على مجلس الوزراء، لحل أزمة أراضي الاستصلاح الأراضي المملوكة لشركة وادي كوم أمبو إحد شركات الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، التي تم التعدي عليها من جانب وزارات وهيئات حكومية، إلا أن المشرفة على مكتب رئيس مجلس الوزراء لم تأخذ حتى الآن قرارًا بحل الأزمة رغم تكليفها المباشر من المهندس شريف اسماعيل بإدارة الملف والعمل على حله مع الوزارات والهيئات المعنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
