تباينت الآراء حول تطبيق حالة الطوارئ في مصر وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وهل سيتسبب في حدوث إعدامات لقيادات الإخوان الموجودة في السجون المصرية.
وأكد خبراء الإسلام السياسي والحركات التكفيرية على أهمية كشف الدولة لمعلومات عن الحركات المتطرفة والإرهابية، بشكل واضح وشفاف للشعب، موضحين أن معظم هذه الحركات تبدأ قوية ثم تضعف نتيجة مواجهات الدولة الصارمة لها.
قال إسلام الكتاتني الباحث في شئون وحركات الإسلام السياسي في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر " أنه لا يوافق على فرض حالة الطوارئ، التي تمنع حل مجلس الشعب في غموض من الدولة لهذا الموقف.
وطالب الكتاتني الدولة بصراحة الشعب والشفافية معه خاصة لما يحدث في سيناء، والأوضاع هناك وعن حقيقة "ولاية سيناء" الإرهابية، وأعداد من تم تصفيتهم، مشيرًا إلى أن أى تنظيم إرهابي يبدأ قوي وينتهي إلى مراحل الضعف خاصة أن هناك تصريحات رسمية تخرج كل يوم تؤكد أن سيناء خالية من الإرهاب ويفاجأ الشعب المصري بتوالي العمليات الإرهابية في سيناء.
وأشار الباحث في شئون الحركات والجماعات المتطرفة إلى أن الدولة المصرية تمتلك ما يؤهلها لحرب الكيانات المتطرفة والإرهابية من خلال الجيش المصري والذي يفرض سيادته ويوجه آلياته المعلوماتية لكشف الجماعات والحركات التكفيرية، مطالبًا الدولة ببيان رسمي يوضح حقيقة هذا التنظيم.
وأوضح إسلام الكتاتني، أنه من الممكن أن يكون هناك إعدامات لقيادات الإخوان في السجون بعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية خاصة بعد حذف مادة "منع الشهود" مؤكدًا على أنه لا يوجد قانون في العالم كله يمنع الشهود من الإدلاء بشهادتهم أمام المحاكم بأنواعها.
وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن أحد أهداف فرض حالة الطوارئ هو إنشاء محاكم أمن دولة طوارئ يحاكم أمامها كل المتورطين ومنهم الإخوان.
وأشار الشهابي إلى أن المجتمع يريد أن يسمع ويشاهد محاكمات ناجزة وتنفيذ الأحكام الصادرة ولكن الدولة بطيئة في تحركها، وأكثر مدة لتطبيق حالة الطوارئ طبقًا الدستور هى 6 أشهر وهذه المدة غير كافية لتحقيق هدفنا من العدالة الناجزة.
وأوضح أن الدولة المصرية لا تأخذ الأمر بجدية بل ستهدأ الأوضاع بمرور الوقت وننسى ما حدث حتى نفاجئ بعملية إرهابية جديدة.
بينما قال خالد الشريف المتحدث الإعلامي باسم الجماعة الإسلامية في الخارج بأن قوانين الطواريء، أن الأمر لا يتعلق بالإعدامات وتنفيذها فهناك إجراءات للتقاضي لا زالت مستمرة ونحذر من تجاوز القانون.
وأوضح المتحدث الإعلامي للجماعة الإسلامية بالخارج أن مواجهة الإرهاب تحظى بإجماع وطني لا خلاف على ذلك، لكن طرق مواجهته تحتاج فتح نوافذ الحريات وإطلاق حرية الأحزاب والصحافة لمحاربة ومواجهة الإرهاب فكريًا، فالإرهاب دائما وليد الاستبداد والفقر والقهر وعندما نقضي على تلك الأسباب وسوف نقضى على الإرهاب.
وأكد خالد الشريف، أننا نحتاج إلى وحدة وتكاتف واصطفاف بين جميع قوى الشعب لإنقاذ مصر مما هي فيه نحتاج إلى رحمة وتوافق ومشاركة في بناء هذا الوطن.
فيما قال مصطفي حمزة الباحث في شئون الحركات المتطرفة ومدير مركز دراسات الإسلام السياسي، أنه ليس يعني فرض حالة الطوارئ تطبيق إعدامات على الإخوان بالسجون وليس في نية الدولة هذا الكلام.
وأوضح حمزة أن "داعش" يصف المسيحيين في مصر وغيرها بـ"الصليبيين" الذين يجب قتالهم و"النكاية" فيهم، لبث الرعب في نفوسهم، لافتًا النظر إلى أن التنظيم يحقق من استهداف المسيحيين عدة أهداف، أولها زعزعة الأمن والاستقرار، وإرباك الأجهزة الأمنية، وبث الفتنة الطائفية، وإحراج النظام السياسي، واستعداء الخارج والدول الغربية عليه، بحجة حماية الأقليات في مصر، حتى تدخل الدولة المصرية في حالة صراع مع هذه الدول، مايؤدى لإضعاف النظام المصري، تمهيدًا لإدخاله أو جره للدخول في مرحلة "شوكة النكاية والتوحش" حسب خطة داعش الفاشلة.
وطالب مصطفي حمزة، الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة استصدار قرار جمهوري بإنشاء المعهد القومي لمكافحة التطرف والإرهاب، بحيث يتناول الظاهرة من جميع جوانبها، من خلال علماء الاجتماع والنفس والاقتصاد والسياسة، وخبراء الإرهاب والجماعات المتطرفة، وعلماء الدين الإسلامي والمسيحي، مشددًا أن الحاجة لوجود هذا المعهد أصبحت ماسة جدًا مع تصاعد وتيرة الأعمال الإرهابية في الفترة الأخيرة، والتي من المتوقع أن تستمر فترات قادمة على حد قوله.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
