تنظر الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، للمطالبة بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصري ينص فيه على أنه لا يعتبر الطلاق شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم بالتوثيق الرسمي.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 12265 لسنة 70 ق، كلًّا من رئيس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
