أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الاتحاد الأوروبي يمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر سواء على المستوى التجاري أو الاستثماري، لافتًا إلى أهمية تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية لخدمة مصالح الجانبين وبما ينعكس إيجابًا على أحداث توازن في الميزان التجاري بين مصر ودول الاتحاد.
وقال قابيل، إن المرحلة الراهنة التي تشهدها المنطقة تتطلب دورًا اكثر فاعلية من الاتحاد في دعم منظومة الاقتصاد المصري والذي يمثل ركيزة أساسية في إحداث الاستقرار والتنمية لدول منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع إيفان سوركوش سفير الإتحاد الأوروبي بالقاهرة والذي استعرض خلاله آفاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين وسبل زيادة معدلات التبادل التجاري والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.
وتناول اللقاء، عدد من محاور التعاون المشترك بين مصر ودول الاتحاد ويأتي علي رأسها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسية القطاعات الصناعية المصرية فضلا عن برامج الدعم الفني والتدريب، وتم استعراض دور الاتحاد في توفير الآليات التمويلية لدعم حركة التنمية الاقتصادية في مصر من خلال مبادرة التمويل الاورومتوسطية والتي استضافت مصر اجتماع بشأنها منذ أيام قليلة حيث يمثل التمويل رافدًا اساسيًا ومحوريًا في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بمصر خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.
وحول العلاقات التجارية بين الجانبين، أوضح وزير الصناعة، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي بلغ العام الماضي 27.3 مليار يورو، مؤكدًا أنه على الرغم من زيادة قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد خلال العام الماضي إلا أنه لا تزال هناك فجوة في الميزان التجاري وهو الأمر الذي يتطلب منح مصر المزيد من التسهيلات في نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق دول الاتحاد الأمر الذي يسهم في تخفيض هذه الفجوة والوصول إلى علاقة تجارية متوازنة بين الطرفين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
