طلب القضاء الفرنسيـ من البرلمان الأوروبي، رفع الحصانة عن مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية والمرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية، حسبما ذكرت مصادر قضائية.
ويريد القضاة التحقيق مع لوبان، العضو في البرلمان الأوروبي، في اتهامات تتعلق بسوء استخدام أموال أوروبية لتوظيف أعضاء مقربين في حزبها في وظائف وهمية.
وكانت لوبان قد رفضت سابقا تلبية طلب استدعاء للمثول أمام القضاء حتى إجراء الانتخابات الرئاسية الفرنسية والتي تنافس فيها بقوة.
وردا على سؤال لمحطة "فرانس انفو" التلفزيونية إذا كانت ستطلب من أعضاء البرلمان الأوروبي رفض الطلب، قالت لوبان: "هذا نقاش سيُجرى في اللجنة القانونية للبرلمان الأوروبي".
ولم تستغرب لوبان طلب رفع الحصانة، وقالت: "هذا طبيعي. إنها الإجراءات التقليدية ولا أستغرب ذلك".
ويأتي الكشف عن طلب القضاء الفرنسي للتحقيق مع لوبان قبل تسعة أيام فقط من الانتخابات الرئاسية التي تشهد منافسة قوية، والمقرر إجراؤها في 23 أبريل الجاري.
ويعود هذا الطلب إلى مارس الماضي بعد أن استخدمت لوبان حصانتها البرلمانية لرفض طلب سابق للمثول أمام محققين في 10 مارس.
وتتعلق القضية بتحقيق مالي اتهم فيه البرلمان الأوروبي الجبهة الوطنية التي تتزعمها لوبان بالاحتيال للحصول على مبلغ يقدر بنحو 340 ألف يورو.
ويعتقد البرلمان أن حزب لوبان وجه هذه الأموال المخصصة لمساعدين في البرلمان إلى كل من كاترين جريزيه مديرة مكتب مارين لوبان وحارسها الخاص تييرى ليجييه نظير أداء مهام لصالح الحزب في فرنسا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
