الحاج حسين صدام نقيب الفلاحين ورئيس الاتحاد العام للفلاحين يقول: الحكومة رصدت تكلفة 4 مليون جنيه تقريبا، كدعم لمشروع الحيازة الذكية للمزارعين او "كارت الفلاح الذكى "، وتعتبر هذه القيمة مهدرة بلا رجعة على حساب الفلاحين، كان من الأهم هو دعم الفلاحين فى الاسمدة التى أصبحت اسعارها 3 اضعاف زيادة، وكل تقاوى وبذور المحاصيل، وتأتى مقابل هذه الزيادة تجد أنخفاض فى سعر بيع محاصيلنا، ولا توجد رقابة على أسواق الخضار أو الفاكهة.
وتعجب صدام من ارتفاع الأسعار، وعلى حد قوله " ازاى الفلاح اللى زارع طماطم يبيعها ب 3 جنيه للكيلو، والفلاح يروح يشتريها من السوق ب 10 جنيه، مكسب فى الكليوا الواحد 7 جنيها، لصالح مين الكلام ده " يجب على الدولة الأول الاهتمام بتوفير مستلزمات الانتاج للزراعة، وتوفيرها، المشكلة فى نقص الاسمدة مش فى دعمها، والمشكلة الثانية فى توفيرها بالجمعيات، أم الزراعة وباقى الوزارات فمن مصلحتها تشغيل المشروع لزيادة رواتبهم وتشغيل موظفين فقط.
وأشار أبو صدام، إلى أن وزارة الزراعة هى المشرفة على الدعم فى مستلزمات الانتاج الزراعى المقدم للفلاح، بدلا من استهلاك الموازنة لاستخراج " الكارت الذكى "، ويجب تطهير الفساد فى الجمعيات الزراعية، ام تنوى الحكومة تقليد تجربة وزارة التموين، وفى النهاية ترفع الدعم نهائيا من الفلاحين أو تقلصه، كما يحدث حاليا فى رغيف العيش، والمواد التموينية ؟!
النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان يقول: تكلفة الكارت الذكى على الفلاح أو المزارع 20 جنيها، وهو رسم الاشتراك، هذا معناه أن الحكومة ستجمع من 7 مليون فلاح مصرى، أكثر من 140 مليون جنيها فى لحظات، فهل يعتبر هذا دعم للفلاح أم تكلفة من الفلاحين، أم أننا سنعود لفكرة اللوحات المعدنية للسيارات، لتكسب شركات متخصصة من قوت الفلاحين ؟!
واكد تمراز أنه لو تم منح 7 مليون فلاح مبلغ 140 مليون جنيه ومبلغ 4 مليون جنيه قيمة ما ستتكلفه الدولة مقابل الكارت، وانشاء شركة برأس مال 144 مليون جنيها ومنحت الفلاحين راتب شهرى، او بالربح قامت الحكومة بدعم مستلزمات الانتاج للفلاح لكان هذا اكثر فائدة للفلاحين، ولهذا يجب التفكير جيدا فى مميزات هذه التجربة وتكلفتها، وهل هى فعلا ستوفر للفلاحين فى الدعم ام ستعتبر عبأ عليهم، وخلاف هذا منتظرين تحدد فئات للفلاحين المستفيدين من الكارت لان الفلاحين منهم المالك والمستأجر فى اراضى الأصلاح الزراعى او أراضى الأوقاف أو المستاجر عند الأشخاص العاديين، او أراضى وضع اليد.
الدكتور حامد عبدالدايم المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة يقول تفعيل "كارت الفلاح" للحد من الحيازة الوهمية،ولضمان وصول الدعم لمستحقيه، ولأول مرة بالتعاون مع وزارات التخطيط والمالية والإنتاج الحربى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم تطبيق مشروع ميكنة الحيازة الزراعية الإلكترونية، والتى يطلق عليها "كارت الفلاح" لخدمة المزارع المصرى، وتم إجراء تجربة عملية على نجاحه بالإسماعيلية، وسيجرى تسليم 3.5 مليون بطاقات يوليو المقبل كمرحلة أولى بعد تدقيق الحصر ومراجعة البيانات، ثم تنفيذ المشروع على 7 ملايين فلاح.
واكد عبد الدايم على أن تدخل العامل البشرى سيقل باستخدام هذا الكارت، وسيختزل كافة المعاملات المالية والزراعية المتعلقة به فى قاعدة بيانات موحدة قابلة للمراقبة والتدقيق، وهو ما سيساهم فى حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة فى المواسم الزراعية المختلفة، وإتاحة كافة التقارير لدعم اتخاذ القرار، والتحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقًا لسياسات الدعم التى تقررها الدولة، والقضاء على الفساد الإدارى، والمساهمة فى التنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية، وهو ما تصرف عليه الحكومة أموالا كل موسم لعمل حصر بالمساحات المنزرعة، ومازال الفلاح يشكو من عدم وصول الدعم له، ولكن الأمل كبير فى هذا المشروع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
