قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من شركة لافارج لأسمنت مصر، لإلغاء قراري رئيس الوزراء السابق، المهندس إبراهيم محلب، رقمي 1159 و1162 لسنة 2014، بشأن تحديد سعر بيع طن المازوت، وسعر بيع الغاز الطبيعي، الصادرين في 3 يوليو من العام الماضي، وكذلك عقد الشركة، لجلسة 26 يوليو المقبل.
وينص القرار رقم 1159، على أن يحدد سعر بيع طن المازوت بالمواصفات العادية بـ1400 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية، التي يصدر بتحديدها قرارا من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و2300 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، ومحطات القطاع الخاص محطات "سيدى كرير، خليج السويس، شرق بورسعيد"، التي تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، و2250 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الأسمنت، و1950 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب، وباقي القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
