حبيب العادلى بعد الحكم عليه بالسجن المشدد 7 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإستيلاء على أموال الداخلية" أصبح بين أمرين لا يستطيع التحرك بدونهما وهما القبض عليه وإيداعه أحد السجون شديدة الحراسة أو الذهاب للمستشفى نظرًا لمرضه الشديد الذى جعله يكسر حاجز الاقامة الجبرية المفروضة عليه داخل فيلته فى أكتوبر لقضاء المدة لحين أن يتم النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة صباح اليوم.
وكان اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق فى حكومة المهندس أحمد نظيف، إبان حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، تم نقله إلى مستشفى الصفا بالمهندسين، لإجراء فحوصات طبية على عينيه، بعد أن عانى خلال الفترة الماضية من مشكلات عديدة استدعت اتخاذ خطوة نقله للمستشفى، وسط حراسة أمنية مشددة، خاصة أنه قيد الإقامة الجبرية، بعد قرارى محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، فى جلسة سابقة خلال المحاكمة، بعدم مغادرته وباقى المتهمين فى قضية "الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية" لمساكنهم، طبقا لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص فى فقرتها الأولى على أنه "يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة، من وكيل نيابة على الأقل، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم، أو تسليمه للنيابة العامة، إذا كان مقبوضًا عليه من قبل".
وخلال جلسة سابقة طالب دفاع حبيب العادلى المحكمة بإيداع موكله فى مستشفى الصفا، لإجراء عملية جراحية فى عينيه، وفى النهاية سمحت المحكمة بإيداعه بالمستشفى، ووفقًا للقانون فإنه لا يمكنه مبارحة منزله بعد فرض الإقامة الجبرية عليه فى فيلته بمدينة الشيخ زايد بالجيزة، إلا فى حالات استثنائية، أبرزها الحالات المرضية التى يصعب معها استدعاء طبيب للمنزل وتحتاج للنقل لمستشفى، إذ يُسمح له وقتها بمبارحة المنزل ويُنقل إلى المستشفى حفاظًا على حياته.
خدمات أمنية على منزل العادلى على مدار 24 ساعة:
وخلال تلك الفترة تم تعيين خدمات أمنية على منزل "العادلى"، مكونة من رجال شرطة "نظاميين ومباحث"، على مدار الـ 24 ساعة، منذ صدور قرار فرض الإقامة الجبرية عليه وإلزامه المنزل، وسط تحسن لحالته الصحية، خاصة أن كان يمارس الرياضة منذ خروجه من السجن عقب الحصول على البراءة فى قضية قتل المتظاهرين، التى كان متهمًا فيها برفقة 6 من كبار مساعديه إبان ثورة 25 يناير، التى أطاحت بحكم مبارك ورموز نظامه وعلى رأسهم وزير داخليته حبيب العادلى.
وقبل قرار فرض الإقامة الجبرية على "العادلى"، كان الوزير الأسبق حريصًا على عدم التحرك من منزله كثيرًا، إلا للضرورة، خاصة أن الرجل له خصومات كثيرة منذ أن كان وزيرًا للداخلية، وهناك تخوفات على حياته، الأمر الذى جعله يفضل البقاء فى المنزل واستقبال أصدقائه بفيلته.
سجن شديد الحراسة أو المستشفى مصير العادلى أو الإقامة الجبرية بمنزله:
تلك المحطات السابقة مر بها وزير الداخلية الاسبق حتى الحكم عليها اليوم بالسجن المشدد 7 سنوات، وهنا يمكن ان نسال هل يمكن للعادلى اخذ اتجاه الرئيس الأسبق مبارك فى قضائه لفترة سجنه فى المستشفى أم يقضيها داخل ردهات السجون شديدة الحراسة، وذلك ما ستحدده الجهزة الامنية ومسئولى التحقيق من النيابة العامة، إذا كانت حالته تسمح للمكوث فى السجن سيكون مصيره ذلك، وغير ذلك سيتم إيداعه مستشفى لحين انتهاء مراجل النقض على الحكم واعادة المحاكمة فى محكمة أمام النقض وسيخرج حينها لحين الفصل فيها، أو استمرار الإقامة الجبرية بمنزله وسط الحراسة المشددة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
