ناقش الإعلامي وائل الإبراشي، خلال برنامجه "العاشرة مساءً"، عبر فضائية "دريم"، ظاهرة التحرش والاغتصاب، وهل الحل هو الإخصاء، أم تغليظ العقوبات فقط، وذلك على خلفية تقديم النائبة زينب سالم، اقتراحًا في مجلس النواب، بتغليظ عقوبة المتحرشين عن طريق إخصائهم.
واستضاف الإبراشي، النائبة زينب سالم، والنائب محمد الكومي، والدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وأحمد مصيلحي المحامي بالنقض ورئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين.
الإخصاء هو الحل
وقالت زينب علي سالم، عضو مجلس النواب، إنها تعرضت لهجوم شديد عندما طالبت بإخصاء الرجال المغتصبين، مشيرةً إلى أن ظاهرة الاغتصاب انتشرت بكثرة خلال الفترة الأخيرة، خاصةً فتاة الشرقية وطفلة البامبرز، وهذا بمثابة جرس إنذار لخطر داهم المجتمع لذلك اقترحت على العامة إخصاء الشباب المغتصبين.
وأضافت زينب، أنها عندما تذهب إلى مكان أو تسير في الشارع تكون خائفة علي نفسها وعلى بناتها بسبب جرائم التحرش والاغتصاب، مؤكدةً أنه لابد من عقاب قوي يردع المتحرش والمغتصب حتى تشعر بأمان.
وأوضحت عضوة مجلس النواب، أنها لم تجد رد فعل من المجتمع لحماية الفتيات من وقائع التحرش والإغتصاب، خاصة أن جسد الأنثى شيء محرم لمسه دون رضاها، لذلك عندما يعتدي عليها شاب وعلى هذه الخصوصية لابد من عقاب رادع وهو الإخصاء.
وأشارت إلى أنها لن تتقدم بمشروع القانون حتى الآن ولكنها تقترح للرأي العام بعملية إخصاء للمغتصب، مشددةً على أنه لابد من عقاب المغتصب بأقصى عقوبة لأنه لا يفرق بين الطفلة صغيرة أو معاقة ولكنه وحش كاسر يمشي على الأرض لا يعرف الرحمة.
ونوهت إلى أن عقوبة الإخصاء تنفذ في حالة تكرار الواقعة أكثر من مرة بمستندات، وهي ليست متجنية على الشباب ولكنها تحفظ حقوق الفتيات، ومكافحة ظاهرة التحرش والاغتصاب في مجتمعنا.
لم تم تطبيق الإخصاء "نص البلد هتتخصي"
وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أنه رافض لفكرة إخصاء المغتصب أو المتحرش، مشيرًا إلى أننا طوال الفترة الماضية لم نسمع البرلمان تحدث عن قانون يدعو لنشر الثقافة الدينية والوطنية لعودة القيم والأخلاق، وإنما صدمنا بقانون عن كشف العذرية وآخر للإخصاء.
وأضاف فؤاد، أن التحرش لابد أن يواجه من خلال قانون رادع بعيد عن فكرة الإخصاء، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بها أخلاق وقيم ومبادئ ولكن التحرش مجرد ظاهرة، لذلك نحن بحاجة شديدة إلى عودة الفن الذي يحض على القيم وتنظيم الدراما.
وأوضح أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن عملية إخصاء الرجال لا يجوز إطلاقًا من الناحية الشرعية، وهذا ما رفضه النبي الكريم، مشددًا على أن فكرة الإخصاء مرفوضة تمامًا من المنطلق الديني والاجتماعي، ولن أحد يتقبلها من المصريين.
تابع: “لو تم تطبيق قانون إخصاء المتحرش نص البلد هتتخصي، منع التحرش يتم فقط يكون بالقانون، وبلدنا بخير، وفيها أخلاق وقيم".
نساء تغتصب الأطفال الذكور
فيما قال أحمد مصيلحي، المحامي بالنقض ورئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين، إنه رافض لفكرة إخصاء المغتصب أو المتحرش، موضحًا أن الأفضل عمل قانون حاسم وعقوبة غليظة للمتحرش والمغتصب بعدًا تمامًا عن الإخصاء لأنه غير دستوري، لأن جسد الإنسان حرمة ولا يصح التعدي عليه أو تصويره أو التمثيل به جريمة.
وأضاف مصيلحي، أن هناك نساء تقوم بعملية اغتصاب للأطفال الذكور بعد استدراجهم، مشيرًا إلى أننا لابد أن نفرق بين التحرش والاغتصاب وهتك العرض والفعل الفاضح والتحريض على الفسق، لذلك يطالب بالإعدام لكل من يثبت تورطه في اغتصاب الأطفال.
وأوضح رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين، أن عمليات هتك العرض أصبحت منتشرة بكثرة خلال الفترة الماضية، منوهًا إلى 51% من الأطفال الذين يتم التعدي عليهم من الذكور، هناك دول تتعامل مع المغتصب علميًا وهو إعطاؤه عقاقير توقف الرغبة الجنسية لديه لمدة معينة وبعدها يعود لطبيعته.
الحل تغليظ العقوبة
قال النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، إن هناك فرقًا بين وقائع التحرش والإغتصاب، موضحًا أن المواد في قانون العقوبات ضعيفة جدًا لأنها تعاقب المتحرش بعقوبات ضعيفة وهي حبس 6 أشهر و3 آلاف جنيه غرامة بأحد أقصى 5 آلاف جنيه.
وأضاف الكومي، أنه تقدم بمشروع قانون لتغليظ العقوبة للمتحرش بحبس 5 سنوات، وإذا وصل إلى التلامس الجسدي 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للحالتين للحد من الظاهرة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أننا لدينا مشكلة في تطبيق القوانين، مؤكدًا أنه لابد ان يكون هناك عقوبة رادعة للاغتصاب وهتك العرض الإعدام، لافتًا إلى أن هناك عقوبات مقترحة تتعارض مع الشريعة والدستور منها الإخصاء.
مشادة حادة بين الإبراشي والضيوف
وقعت مشادة كلامية بين الإعلامي وائل الإبراشي وضيوفه، حيث أكدت "زينب" أن "ظاهرة التحرش والاغتصاب أصبحت ورم سرطاني لابد من استئصاله، والآن ندق جرس خطر للمجتمع بأننا داخلين على نفق مظلم لا يعلمه أحد، لذلك لابد حماية الفتيات من الشباب المغتصب بالإخصاء، خاصةً أن الأزهر والمجتمع المدني لا يفعلوا شيء، ونحن لا داعي للمزايدة، خاصةً أننا نعيش في مجتمع ذكوري".
من جانبه علق فؤاد: "أرفض فكرة إخصاء المتحرش أو المغتصب تمامًا، خاصةً أنها ضد الشريعة الإسلامية، والمجتمع يرفضها"، مطالبًا الأهل بوعي الفتيات وعدم السماح لهن بارتداء ملابس شفافة او ضيقة حتى لا يثيروا غرائز الشباب في الشارع.
بينما انفعل مصيلحي، قائلًا: “الأفضل عمل قانون حاسم وعقوبة غليظة للمتحرش والمغتصب بعدًا تمامًا عن الإخصاء لأنه غير دستوري، لأن جسد الإنسان حرمة ولا يصح التعدي عليه أو تصويره أو التمثيل به جريمة".
متصل يحرج النائبة: ابن أختك متحرش.. والأخيرة: "إحنا من عيلة محترمة"
وجه متصل يُدغى "عبد المنصف"، من الإسكندرية، رسالة للنائبة زينب سالم، قائلًا لها: "عندما تحرش ابن شقيقتك بفتاة في الشارع واعتدى على أخوها بالضرب حاولتي اقتحام قسم الشرطة القسم للتعدي على الظباط".
وأكد عبد المنصف، أنه يؤيد فكرة تشديد العقوبة على المتحرش وكل من ثبت تورطه في الاعتداء على الأطفال ولكنه لا يؤيد الإخصاء.
من جانبها ردت النائبة، قائلة: “أنا من بيت محترم ومتربي ومتمسكة بقيم ومبادئ، لذلك أنا مهمومة وخائفة على المجتمع، وهذا الكلام يدل على عدم معرفتك بالأمر، وما حدث كان في غير محله وإحنا مش كده ولا هي دي شخصيتنا ولا تربيتنا لأولادنا، ولكن الأمر الآن أمام القضاء ونحن نثق فيه، وإحنا عائلة مترابطة وعرفنا نربي أولادنا ومعندناش الكلام ده، وأولادنا شبعانين وعارفين قيمة البنت".
عقيد: أطالب بقطع ثدي المتحرشة
فيما طالب العقيد عمرو عمار، الخبير الأمني والسياسي، البرلمان في حال موافقته على قانون إخصاء الشباب المتحرش، أن يحدث بالمثل مع الفتاة، وذلك بالموافقة على قانون يتيح استئصال ثدي الفتاة المتحرشة.
أكد خلال مداخلة، أن هناك وقائع تحرش من قبل الفتيات للشباب كثيرًا، وهو تعرض للتحرش في الشارع وعلى "الفيسبوك" من الفتيات، مستكملًا: “أنا شخصيًا تم التحرش بيّا".
تابع أنه لابد من إصدار قانون رادع لمعاقبة المتحرشين والمغتصبين للحد من الظاهرة، موضحًا أنه لابد التفكير في عقوبات بعيدةً عن قطع أجزاء من الأجسام.
هاني شاكر
فيما قال نقيب الموسيقيين، الفنان هاني شاكر، خلال اتصال هاتفي، إن أخلاق المصريين تغيّرت، مشيرًا إلى أن "الحيوانات لا تغتصب، والإنسان الذي يفعل ذلك هو أدنى مرتبةً من الحيوان، وكون أنه يعيش يوم زيادة يبقى بخسارة علينا كمجتمع".
وطالب شاكر، البرلمان بـ"سّن قوانين لمكافحة هذه الجرائم الأخلاقية، والتي ليس لها أي علاقة بالقيم المجتمعية التي تربينا عليها".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
