أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أن إحدى المجموعات الاستثمارية السعودية الرائدة في المجال الصناعي، تدرس حاليا ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري بقيمة 4 مليارات جنيه، وتقوم حاليًا بدراسة السوق المصري وعمل دراسات جدوى موسعة، لاختيار موقع الإنتاج والمنتجات التي ستقوم الشركة بتصنيعها.
وأوضح قابيل، خلال استقباله للأمير تركى بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء - أن مصر تمتلك حاليًا فرصًا استثمارية ضخمة في مجالات صناعة السيارات وتدوير المخلفات والصناعات الدوائية وإنتاج السكر وصناعة الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أهمية تركيز الاستثمارات الجديدة على المنتجات التي يحتاج إليها السوق المصري ويتم استيرادها بالكامل من الخارج، وذلك بهدف تعزيز منظومة إحلال الواردات التي تنفذها الوزارة حاليًا من خلال تصنيع هذه المنتجات محليًا.
وأضاف أن الشركة أبدت رغبتها فى الدخول فى مجال صناعة الدواء والمنتجات الطبية، حيث تم التأكيد بأن هذه الصناعة تمثل أحد أهم الصناعات الحيوية التي تستهدف الوزارة تطويرها، لارتباطها بصحة المستهلك المصري، مع أهمية التركيز على إنتاج أمصال علاج السرطان، خاصة وأن مصر تستورد هذه الأمصال من الخارج بقيمة تصل إلى 1.4 مليار دولار سنويًا.
ولفت قابيل إلى أن الوزارة، تولي اهتماما كبيرًا بمشروعات إنتاج الطاقة من النفايات لتشغيل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومشروعات إنتاج الخشب المعالج من المخلفات الزراعية، مشيرًا إلى أن حزم الحوافز التي تتيحها الحكومة الحالية تركز على صناعات معينة يحتاج إليها السوق حاليًا.
وأوضح الوزير أن قانون الاستثمار الجديد والمعروض حاليا على مجلس النواب، يتيح حزم حوافز استثمارية ضخمة للاستثمارات الجديدة، تتضمن توفير الأراضي بالمجان في محافظات الصعيد، ورد نسب من قيمة رأسمال المشروع كإعفاءات ضريبية، مشيرا إلى أن السوق الاستثماري في مصر يتمتع بأسعار تنافسية للطاقة والعمالة، وهو ما يؤهله ليكون مقصدًا استثماريًا مهمًا في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار قابيل إلى أن العلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية، قيادة وشعبًا، تعد الركيزة الأساسية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، لافتًا إلى أن الاستثمارات السعودية فى مصر، تلقى كل الدعم والمساندة من الحكومة المصرية.
ومن جانبه، قال الأمير ترك بن محمد بن عبد العزيز آل سعود إنه استعرض - خلال اللقاء - مشروعات وأنشطة الشركة والفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري، مؤكدا أن السوق الاستثماري في مصر سوق واعد، يمتلك فرصًا استثمارية ضخمة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن المجموعة الاستثمارية السعودية وفرت رأس المال اللازم لبدء الاستثمار بالسوق المصري في عدد من المجالات الصناعية، ويجري حاليًا دراسة السوق المصري، لتحديد نوعية المشروعات التي سيتم تنفيذها وبدء تشغيلها وفق احدث التكنولوجيات العالمية.
وأشار إلى أن علاقات الصداقة والأخوة التي تربط الشعبين الشقيقين، تجعل من مصر أحد أهم المقاصد الاستثمارية أمام المستثمر السعودي، والدليل على ذلك التواجد الكبير للاستثمارات السعودية فى مصر، لافتًا إلى أن الاستقرار السياسي الذي تشهده مصر حاليًا سيكون له أكبر الأثر على تحقيق انطلاقة اقتصادية واستثمارية لمصر خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
