أكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه، برئاسة المهندس شريف اسماعيل، على تعديلات هامة بقانون سوق المال وتم إرسالها لمجلس الدولة، تتضمن أربع محاور منها التجديد والإضافة وتنظيم الصكوك وقيدها وإنشاء بورصات آجلة وبورصات سلعية وتحقيق مزيد من الانضباط لحماية صغار المتعاملين ومنها إلغاء الأسهم لحامله، وتيسيرات فيما يخص المسؤولية القانونية للمدير للشركات، كما تم تنظيم قيد الأسهم المصرية في بورصات أخرى.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن قانون سوق المال يؤثر على المواطنين لأنه معني بكافة التعاملات المالية حيث يتيح أدوات مالية جديدة ومنها الصكوك التي تصدر من البنوك والشركات والهيئات العامة وليست السيادية التي تنظمها وزارة المالية.
واوضح أن قانون الصكوك الذي صدر في مايو ٢٠١٣ لم يفعل بسبب وجود عوار فني في بعض المواد، وتم ضم الصكوك للقانون الأصلي وهو قانون سوق المال وهذا القانون يلغي قانون الصكوك السابق.
وأكد شريف سامي، أن القانون يتيح إنشاء البورصات السلعية وينظم كافة الإجراءات الخاصة بها والمتعاملون وهو يخص البورصات السلعية والعقود الآجلة، موضحًا أن التعديلات واكبت مرور ٢٥ عاما على إصدار قانون سوق المال سيكون لها أثر إيجابي على إتاحة أدوات مالية جديدة وتعطي طمأنة للمستثمرين، وتم التشاور في التعديلات مع المستثمرين، وأن التعديلات تم خلالها ربط الحد الأقصى للمخالفات بقيمة المخالفات وليس من خلال تحديد رقم ثابت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
