كشفت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية أن فرنسا مازالت تحت "قانون الطوارئ" لذلك أصبحت الإنتخابات استفتاء على المسلمين، ومكانتهم فى أهم مجتمع متعدد الثقافات فى أوروبا.
وقبل الجولة الأولى للإنتخابات المقررة الأحد القادم، عبر خمسة من المتنافسين عن رغبتهم في معالجة "قضية المسلمين" وما يجب فعله مع الأقلية الدينية في أوروبا.
"مارين لوبان" زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة، أجابت بوضوح على ذلك السؤال، خلال خطاب ترشحها للرئاسة، حيث أدانت "العولمة الإسلامية"، التي وصفتها بأنها "أيديولوجية تريد تركيع فرنسا".
ورغم أن أنصار لوبان مجموعة متنوعة من المعارضين ولا توافق على كل إدانتها أو حديثها، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بالمسلمين يوافقون.
ودعا "فرانسوا فيون" المرشح المحافظ إلي المراقبة الإدارية الصارمة على العقيدة الإسلامية،وخلافاً إلي ذلك، تحدث "ايمانويل ماكرون" المرشح الشعبى المستقل، كثيرًا عن ما يعتبره الحاجة الماسة إلى "مساعدة المسلمين فى إعادة هيكلة الاسلام الفرنسى".
ويريد اليميني المتطرف "جان لوك ميلينشون" القضاء على "جميع المجتمعات"، وكرر ما وصفه بالحاجة الملحة إلى "وضع حد لإختلاس الأموال العامة وتوجهها إلى التعليم الطائفي".
ودافع "بينوا هامون" المرشح الاشتراكي بشكل منتظم عن المصالح المجتمعية للمسلمين الفرنسيين، وفي العام الماضي، في خضم أزمة البوركيني، أصر على أن القانون الفرنسي يحمي "الفتاة التي ترتدي السروال، وكذلك من تريد ارتداء الحجاب".
ومع وقوع العديد من الهجمات الإرهابية التي ارتكبها مسلحون فرنسيون أو أوروبيون ينتمون إلى تنظيم داعش، تزايد الرأي العام ضد السكان المسلمين الذين كانوا موجودين في البلد.
ورغم التنوع لهذه الفئة من السكان، هناك قلق واسع النطاق من أنه إذا تم انتخاب إما لوبان أو فيون، فإن الأمور يمكن أن تزداد سوءاً بشكل ملحوظ.
ومن المحتمل أن يتحرك المرشحان بسرعة لشن حملة قمع على الحجاب والمساجد والمنظمات المجتمعية الإسلامية باسم العلمانية الحكومية.
ومن بين المخاوف التي يثيرها الكثير من المسلمين ما يسمى بـ"حالة الطوارئ"، وهو القانون الذي فرضه هولاند بعد يوم واحد من هجمات باريس في نوفمبر 2015، لمحاربة الإرهاب.
وسمح القانون للسلطات الفرنسية منذ فرضه، بالقيام بأكثر من 4 آلاف عملية تفتيش بدون إذن على المنازل الفرنسية، كما وضعت أكثر من 700 شخص قيد الإقامة الجبرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
