بالتزامن مع تطور الأوضاع الدائرة في سيناء، وتزايد عمليات الجماعات الإرهابية، والتى كان آخرها الهجوم الإرهابي الذي شنه بعض المسلحين، على أحد الكمائن المنوط بها تأمين دير سنت كاترين، والذي أسفر عن استشهاد أحد الضباط وإصابة 3 آخرين، أعلن رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، اليوم الأربعاء، فرض حظر التجوال في ساعات محددة ببعض مناطق محافظة شمال سيناء "شمال شرق".
ووفق الوكالة الرسمية المصرية، قرر رئيس الحكومة المصرية فرض حظر التجوال في بعض مناطق سيناء اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وحتى انتهاء حالة الطوارئ المعلنة بموجب قرار رئيس الجمهورية 10 يوليو المقبل.
ونص القرار على "فرض حظر التجوال في المنطقة المحددة شرقًا من منطقة تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية وحتى قرية العوجة غربًا، من غرب مدينة العريش وحتى منطقة جبل الحلال، وشمالًا من غرب العريش مارًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية من الساعة السابعة مساء (17:00) وحتى الساعة السادسة (4:00) صباحًا".
وتابع: "عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين (حاجز أمني) الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحًا (23:00)، وحتى الخامسة صباحًا (3:00) أو لحين إشعار آخر"، وينتظر القرار موافقة البرلمان ومصادقة رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية حتى يصبح ساريا.
من جانبه يقول الخبير الأمني محمود القطري، إن قرار حظر التجوال غير مجدي بالمرة، بل هو أشد خطورة على الأوضاع هناك، مشيرا إلى أن اسمرار الخطط والقرارت التقليدية للأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن تمسك السلاح الأمني فقط لن يغير من الوضع شيء، مطالبا جميع المؤسسات بالتعاون والإلتحام من أجل الوصول لنتائج إيجابية في ملف مكافحة الإرهاب.
وتابع القطري، في تصريحات خاصة لـ"اهل مصر"، إن تصريحات مدير أمن جنوب سيناء أمس، كانت أشد دليل على وجود خلل أمني في كيفية مواجهة الجماعات المتطرفة في سيناء، مشيرا إلى أن دقة المعلومات والوصل إليها هي أولى خطوات مكافحة الإرهاب، قائلا "وصلنا لمرحلة متدنية للغاية في تبادل المعلومات وطرحها على المواطنين".
وفي تصريحات صحفية له، قال العقيد حاتم عبد الفتاح صابر، الخبير عسكري في مجال الإرهاب الدولي، إنه يتفق تماما مع قرار حظر التجول ببعض المناطق في سيناء، لافتا إلى أن أي حظر تجول سيساعد في التقليل من الحركة ورصد ما هو خارج عن المألوف بالمنطقة.
وأضاف صابر، أن "الحديث عن تغيير بنود اتفاقية السلام بدعوى أنها تعيق التأمين، لا قيمة له الآن في ظل استجابة الجانب الإسرائيلي لجميع المطالب المصرية بزيادة القوات بمنطقة شمال سيناء".
يذكر أنه في يناير الماضي، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تمديد حالة الطوارئ في بعض مناطق محافظة شمال سيناء، وحظر التجوال في ساعات محددة لمدة 3 أشهر بدءًا من 30 يناير الماضي، للمرة العاشرة على التوالي، إلا أنه في 10 أبريل الجاري، فرضت حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 3 شهور عقب يوم من تفجيرين استهدفا كنيستين شمالي البلاد أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات.
ومنذ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية، حملة عسكرية موسعة، لتعقب من وصفتهم بالعناصر "الإرهابية والتكفيرية والإجرامية"، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، وتتهم السلطات في البلاد، تلك "العناصر"، بالوقوف وراء استهداف قواتها ومقارهم الأمنية في شبه جزيرة سيناء.
وينشط في سيناء، عدة تنظيمات أبرزها "أنصار بيت المقدس"، الذي أعلن في نوفمبر 2014، مبايعة تنظيم "داعش" الإرهابي، وغيّر اسمه لاحقًا إلى "ولاية سيناء" وأعلن مسؤوليته عن مقتل مئات من عناصر الجيش والشرطة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
