بعد إقرارها من المجموعة الاقتصادية الأسبوع الماضي، وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على تعديلات قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ورفعها لمجلس النواب لمناقشتها.
تهدف التعديلات الجديدة على القانون إلى التوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، وتحقيق الشمول المالى، وتفعيل دور القطاع المالى الغير مصرفى، بحيث يكون محرك أساسى للنمو الاقتصادى من خلال حزمة من الإصلاحات.
وجاءت التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على قانون سوق المال على النحو التالي:
- إلغاء قانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013، والإحالة لمجلس الدولة، في إطار العمل على تطوير التشريعات والقواعد التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال في مصر بما يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية ويساهم في إتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصري.
- تحديد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة، وكذا إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية، فضلأ عن تنظيم عقود البورصات الآجلة، إلى جانب تنظيم متكامل لإصدار الصكوك لتمويل الشركات المساهمة والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة.
- تنمية سوق الأوراق المالية، وتعزيز حماية المستثمر، وكذا تنظيم عقود الشراء والاستحواذ، وتبني ممارسات أفضل في ضوء التطبيق العملي، بما يضمن رقابة أكثر فاعلية.
- إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملون على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التي يجري التعاقد عليها، ووضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للأوراق والادوات المالية بالسوق المصرى، وإنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التي يتطلب قانون سوق رأس المال، العمل على زيادة الحماية المقررة للأقلية من المساهمين خاصة فى عمليات الاستحواذ.
- تنظيم بورصة العقود وتعديل المواد المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة، والشروط والضوابط الخاصة بقيد الأوراق المالية فى بورصات أخرى تابعة لدول أجنبية، كما سيتم إنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التي يتطلب قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
من جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن تعديلات قانون سوق المال التى وافق عليها مجلس الوزراء اليوم الأربعاء تعد بداية التشريعات الاقتصادية التى تمضى فيها الوزارة لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال..
في هذا السياق قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، إن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على قانون سوق المال، تستهدف بشكل رئيسي تحقيق الشمول المالي وتنظيم قواعد العمل في السوق، وذلك ضمن خطوات تحسين المناخ الاستثماري.
وأضاف عبده في تصريحات لـ"أهل مصر" إن هذه التعديلات من شأنها القضاء على التلاعب في سوق المال وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن التعديلات الجديدة تأخرت كتيرًا، حيث كان متفق عليها منذ ما يقرب من عام، مشيرًا إلى التعديلات في جوهرها تعديلات تنظيمية لاتاحة بعض التسهيلات على القانون الحالي.
وأضاف "النحاس" في تصريحات سابقة "أهل مصر"، ان التعديلات الجديدة من شأنها وضع قواعد لتنظيم حركة سوق المال وقواعد القيد والإفصاح، مشيدًا بما تم تعديله فى آلية تداول الصكوك، قائلًا:" إنها أفضل بكتير من سابقتها.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذه التعديلات جاءت استجابة لمطالب خبراء أسواق المال، ومنظمات المجتمع المختلفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
