المفوضين تبدي رأيها القانونى فى استعادة أموال مبارك بسويسرا

قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم، حجز نظر الدعوى المقامة من المحامى عادل عبيد، لاتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لاستعادة الأموال المهربة للخارج عقب صدور حكم نهائى ضد مبارك، لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.

وذكر "عبيد" فى دعواه رقم 5926 لسنة 71 ق، التى اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، وسفير سويسرا بالقاهرة، أنه عقب ثورة يناير أعلنت السلطة الحاكمة فى البلاد ممثلة فى المجلس العسكرى عن أموال تم تهريبها للخارج قبل وبعد الثورة على نظام مبارك، وأصدر مرسوما رقم 52 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، وتوالى تشكيل هذه اللجان، والتى لم تسفر عن شيء، ولم تسترد مليما واحدا من هذه الأموال.