بالرغم من وجود قانون يمنع التدخين في الأماكن العامة والتي من ضمنها المنشأت التعليمية، إلا أن هناك تزايد في اعداد الطلاب المدخنين في الجامعات المصرية بمختلف الجمهورية، مما ينعكس بصورة سلبية على صحة الطلاب غير المدخنين، وهذا ما دفع بعض رؤساء الجامعات لمنع التدخين بالحرم الجامعي وفرض غرامات على الطالب المدخن، ونال هذا القرار إعجاب عدد من نواب لجنة التعليم بالبرلمان وطالبوا برفع قيمة الغرامة.
وأوضح الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية، في تصريح خاص لـ "أهل مصر" أن هناك قانون بالفعل وضعته الدولة منذ عدة سنوات، وهذا القانون يفرض غرامة على المدخن في الأماكن التي تم حظر ممارسة التدخين بها، وقدرت الغرامة من 50 جنيه إلى 200 جنيه على كل من يكسر بنود القانون.
وأوضح أن هذا القانون لا يتم تفعيله إلا قليلًا، مشيرًا إلى أن الدولة بحاجة إلى تطبيقة للحد من ظاهرة التدخين المنتشرة بين طلاب الجامعات، ومنع ممارسة عادة التدخين داخل الأماكن المغلقة في الجامعات، مما يعود بالضرر على باقى الطلاب.
أما الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، فقد أكد أنه يتم تجهيز أماكن مخصصة للطلبة المدخنين، لحماية الطلاب غير المدخنين من أضرار التدخين، هذا بالإضافة إلى البدء في تنظيم حملات توعية، وندوات للطلاب، وتعريفهم بإضرار التدخين على الصحة والطرق المناسبة للإقلاع عنه.
فيما أوضح الدكتور محمد عزازى، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أنه أصدر تعليمات صارمة حول منع التدخين في الحرم الجامعي، وتطبيق غرامة قيمتها 100 جنيه على كل من يخالف هذا القرار، مشيرًا إلى أنه كلف اتحاد الطلاب بالجامعة بالإشراف على تنفيذ هذه التعليمات.
ومن جانبه أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، عن خطة سيتم تنفيذها في الوقت القادم، هدفها التركيز على تطوير مهارات الشباب من خلال تنشيط معهد القادة وتنمية فكرة المواطنة وتقبل الآخر، بالإضافة إلى تدشين عدد من المبادرات منها "لا للتدخين داخل الجامعات".
البرلمان يطالب برفع قيمة الغرامة وعلى صعيد البرلمان نالت فكرة فرض عقوبة على المدخنين بالجامعات إعجاب عدد من النواب، وطالبوا بزيادة الغرامة التي أقرها رؤساء الجامعات لتصل إلى ألف جنيه، ووضع إجراءات واضحة يمكن من خلالها تطبيق هذا الغرامة بشكل جدي حتى لا تكون اقتراح يوضع مع غيره من الأوراق التي تحتوي على قوانين تم الإعلان عنها ولم يكن لها حظ في التطبيق.
وكان للنائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، دور في طلب رفع الغرامة، حيث تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، وأوضح أنه يرغب في وضع آليات تطبيق عقوبة على الطلاب المدخنين داخل الحرم الجامعى، ورفع قيمة الغرامة لتكون من 300 جنيه إلى 1000 جنيه، حتي يكون هذه سببًا رادعًا للطالب المدخن، ويجبره على عدم التدخين في الجامعة واحترام التواجد داخلها.
وأوضح أن هناك ضرورة لتفعيل دور حملات التوعية التي ترشد الطالب إلى التحلى بالاخلاق والبعد عن التصرفات الغير صحيحة، وإطلاع الطلاب المدخنين على الأضرار السيئة التي تنتج عن التدخين، بالإضافة إلى ترسيخ القيم الاخلاقية لدى الطالب، لأن هولاء الطلاب هم مستقبل مصر.
وأشار إلى أن الطالب المدخن لا يضر نفسه فقط، بل يتسبب في أضرار كبيرة للطلاب الآخرين من حوله، وهذا ما يدعو إلى ضرورة تطبيق قانون رادع لهولاء الطلاب لمنع التدخين داخل الجامعات.
أما عن النائب أحمد وائل، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أكد أن فكرة تطبيق عقوبة تتمثل في غرامة على الطالب المدخن في الحرم الجامعى يجب الاشادة بها، مطالبًا بضرورة تفعيل هذه العقوبة في أسرع وقت ممكن، حتي يكون هناك قواعد اخلاقية يسير عليها الطلاب بالجامعة ويحترم كل منهما الآخر.
وأوضح أن تطبيق العقوبة من المفترض أن يتولاها أمن الجامعة، وليس الطلاب القائمين على اتحاد الطلبة، حتى لا يكون هناك مشادات بين الطلاب بسبب هذه الغرامة، مشيرًا إلى امكانية السماح للطالب المدخن بالتدخين داخل الجامعة ولكن في أماكن معينة مثل "دورة المياه" حتي لا يكون هناك أذي لأحد الطلاب نتيجة استنشاق دخان السجائر الصادر من الطالب المدخن.
ومن جانبها قالت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن قرار فرض غرامة على الطالب المدخن داخل الحرم الجامعي سيكون له نتائج ايجابية على الطلاب الجامعيين لأنه يمنع أضرار صحية يتعرض لها الطلاب والطالبات داخل الحرم الجامعي نتيجة دخان السجائر، مؤكدة ضرورة وضع آلية محددة يمكن من خلالها تفعيل القرار الذي اتخذه رؤساء الجامعات بكل صرامة حتي يتم الوصول للهدف الأساسي من هذه الغرامات وهو منع التدخين.
وأوضحت أن رفع قيمة الغرامة في الوقت الحالى لا يشكل أزمة، وأن قيمة الغرامة جيدة كشكل مبدئي، ولكن يجب التركيز الأن على كيفية تطبيق هذه العقوبة على الطلاب دون وقوع أى خلافات داخل الحرم الجامعى، ومن ثم يمكن التفكير في رفع قيمة الغرامة.
قانون منع التدخين في الأماكن العامة وتضمن القانون رقم 154 لسنة 2007 تعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين، حيث نص القانون على وسائل فعالة لمحاربة التدخين وأهمها ما نصت عليه المادة 6 مكررا3 المضافة للقانون رقم 52 والتي تضمنت حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة وألزم النص المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها وقرر معاقبته عن الإخلال بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن مائة جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
