كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مشروع تعديلات قانون سوق المال الذي أقره مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير بناء على عرض وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر تضمن تنظيم متكامل لبورصات العقود الآجلة ومن ضمنها البورصات السلعية، ويتصادف أنه في مثل هذه الأيام منذ 51 عاما وبعد موافقة مجلس الأمة أصدر الرئيس جمال عبد الناصر القانون رقم 9 لسنة 1966 بتصفية والغاء بورصة عقود القطن بالإسكندرية.
وقال "سامي" إن مصر كان لها الريادة في هذا المضمار مع بدء التعامل على العقود الآجلة للقطن في الربع الثالث من القرن التاسع عشر، حيث سبقت الإسكندرية فى ذلك نيويورك وليفربول التى مثلت آنذاك أكبر ثلاث بورصات لعقود القطن فى العالم، وتلتها فى سنة 1884 بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان من خلال تأسيس شركة مساهمة مصرية للبورصة التجارية لمينا البصل.
وأضاف أن التنظيم المقترح الذي أعدته هيئة الرقابة المالية لتلك البورصات يأتي في إطار العمل على تطوير التشريعات والقواعد التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال في مصر للتوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التي يجري التعاقد عليها، ووضع الأحكام والضوابط اللازمة لعمل مثل هذا النوع من البورصات.
وأوضح أن بورصات العقود الآجلة يتم فيها التداول على عقود تشتق قيمتها من قيمة أوراق وأدوات مالية أو سلع أو مؤشرات أسعار سواءً كانت في شكل عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود المبادلة، وفى حالة العقود السلعية فهى تتيح للمتعاملين الاتفاق على تفاصيل بيع وشراء سلعة في المستقبل، حيث يوافق البائع على تسليم المشتري كمية معينة من سلعة ما في تاريخٍ مستقبلي مقابل سعر يحدد عند إبرام العقد الآجل بغض النظر عن سعر السلعة يوم التسليم.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى انه يمكن تداول هذه العقود الآجلة وانتقالها من متداول إلى آخر وفقًا لأسعار التداول اليومية التى تتغير وفقًا للظروف والتوقعات الاقتصادية والمناخية والسياسة المحيطة بالسلعة محل العقد، وتتضمن عقود السلع التى يتم تداولها، وصف السلعة، الكمية، الجودة أو النوعية وفقا للمقاييس المعتمدة، السعر، تكاليف التخزين والمناولة والتأمين وموعد التسليم.
وأكد شريف سامى أن التعديلات حددت أن يكون إنشاء بورصات العقود بموافقة مجلس الوزراء فى شكل شركة مساهمة مصرية لها الشخصية المعنوية المستقلة تعمل تحت إشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية ويجوز للبورصة المصرية مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة، كما نظمت تعديلات القانون عمليات المقاصة والتسوية ببورصة العقود، مع إمكانية الترخيص لبورصة العقود بمباشرة عمليات المقاصة والتسوية وفقًا للضوابط التى تضعها، وذلك بمراعاة أن عمليات التسوية المادية تكون بتسليم السلع محل العقود بمراعاة القواعد التي تضعها وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع.
وأضاف أنه على إدارة بورصة العقود إصدار قواعد التداول اللازمة لضمان سلامة العمليات التي تجري فيها وصحة الإجراءات المتبعة بشأنها، وعلى أن تتضمن أسس تحديد أسعار التنفيذ بالعقود والأسعار المرجعية للأدوات أو المنتجات المالية أو السلع أو المؤشرات محل التعاقدات وتوقيتات التداول ونظام الضمانة وشروطه وكيفية التعامل مع العقود التي تخالف الاشتراطات المعمول بها أو لا يتم الوفاء بها.
وشدد شريف سامى على أن انشاء بورصة للعقود السلعية يتطلب وجود جهة ذات خبرة ومصداقية لتحديد رتبة أو درجة أو مستوى جودة كل سلعة يتم تداولها، وفقا لمقاييس متفق عليها وكذلك توفير شبكة من المخازن المؤمنة ونظام لإيصالات التخزين منبثق عنها ويرتبط الكترونيًا بالبورصة لضمان توافر السلع المتعامل عليها فى السوق بالكميات والمواصفات المتفق عليها.
وأكد على ضرورة ان يتضمن مشروع القانون إنشاء وحدة يصدر بنظامها الأساسى قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية تكون مسئولة عن التنظيم والإشراف والرقابة علي المخازن المعتمدة للسلع وخبراء تصنيفها، يكون من بين مهامها، وضع شروط ومتطلبات الترخيص سواء للمخازن المعتمدة للسلع، أو لخبراء تصنيفها، وكذا الترخيص لها، والتفتيش عليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
