قررت اليوم السبت، الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش نائبى رئيس مجلس الدولة على إحالة الطعن الخاص برئيس الإذاعة والتليفزيون الأسبق أسامة عبد الله الشيخ من السفر إلى دائرة الموضوع الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة أول يونيو المقبل.
قالت الحكومة إن النيابة العامة أحالت المطعون ضده للمحاكمة في قضية النيابة العامة رقم 1300 لسنة 2011 جنايات قسم بولاق أبو العلا (رقم 68 لسنة 2011 ) كلى وسط القاهرة وكان وصف الاتهام قيامه بوصفه رئيس الإذاعة والتليفزيون بالإضرار العمدى بأموال الجهة التي يعمل بها أضرارًا جسيمًا بأن تعمد إبرام عشرة عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية المبينة بتقرير اللجنة الفنية بقيم مغالى فيها دون عرضها على اللجنة المختصة بتقييم تلك الأعمال ماليًا بالمخالفة لأحكام القرار رقم 1173 لسنة 2009 الصادر من مجلس الأمناء التي توجب تقييم هذه الأعمال ماليًا بمعرفة اللجنة المختصة بذلك قبل إبرام التعاقد على شرائها مما ترتب عليه احداث خسارة بأموال جهة عمله والإضرار بمبلغ (19) مليون وستمائة ألف جنيه.
وذكرت الحكومة أن من مصلحة البلاد منعه من السفر وقررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظرها بجلسة 1 يونيو 2017.