قال علي الشرباني، رئيس مجلس إدارة شركة «تبارك» للتطوير العقاري، إن تعويم الجنيه أدى إلى زيادة التكلفة الإنشائية للمشروعات بدرجة كبيرة جراء ارتفاع مواد البناء بنسب وصلت إلى 100% بعيدًا عن احتساب تكلفة سعر الأرض.
أضاف: أن ذلك دفع بعض الشركات إلى زيادة أسعار وحداتها السكنية بداية من العام الجاري بنسبة وصلت إلى 20%، وتوقع زيادة الأسعار بنسبة مماثلة لتصل في نهاية العام إلى 40%، ومن الممكن زيادتها في حال استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.
وتابع: أن القيمة الحقيقية والسعر العادل للدولار مقابل الجنيه المصري لا تتعدى الـ 15 جنيهًا في كل الأحوال.