كشفت صحيفة "the world post" الأمريكية، عن لغز إصدار الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، سلسلة من الأوامر الملكية تضمنت تغييرات سياسية وأمنية واقتصادية لأول مرة في تاريخ المملكة، خوفًا من انقلاب كاد أن يحدث لولا تلك التعديلات.
ورأت الصحيفة، أن المملكة بتلك القرارات امتصت غضب الشعب السعودي المتصاعد خلال الشهور الماضية، بسبب الخصومات التي طالت بدلات ورواتب الموظفين، توافقًا مع خطة تقشف اقتصادي، الأمر الذي تسبب في اشتعال تعبيرات الغضب على مواقع التواصل الإجتماعي لدرجة دفعت البعض للدعوة إلى التظاهر ضد نظام الحكم، خاصة مع الأرقام المسربة حول تكلفة العدوان على اليمن.
وكشفت الصحيفة عن تسريبات بشأن انقلاب داخلي مدمر يستهدف نظام الحكم وسط أنباء عن تصاعد الخلافات بين ولي العهد الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ولا تزال هناك عقبات في طريق حلم الأمير محمد، وهو لا يزال نائب الأمير ولكن إذا توفي وعمه الأمير محمد بن نايف، وزير الداخلية السعودي، سيرث المملكة.
وقالت الصحيفة، إن إعادة الملك لهذه البدلات والمكافآت ضمن الأوامر الملكية اطفأت نار الانقلاب، كما حرص الملك سلمان على إرضاء القوات المشاركة في اليمن بصرف راتب شهرين للترضية بعدما تداولت شائعات حول خصم حوافز الجنود، لإخماد الانقلاب العسكري الذي أشيع في الآونة الأخيرة من قبل الجيش السعودي على القصر الملكي، وفق قولهم.
وأشارت الصحيفة، إلى أن "محمد بن سلمان" قد شهد سقوط بندر وشهد أخطائه، وقد علم من هذا أنه لا يمكن أن تعتمد على أمريكا كحليف متساوية.
ونوهت بأن تأمين خطوط الاتصال بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي فتحه ولي ولي العهد خلال زيارته لواشنطن، شملت القرارات تعيين نجل الملك، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرًا للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير، وإعفاء السفير السابق الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله آل سعود من مهامه.
ومن الواضح أنه يعلم أن العصر الذهبي لآل سعود قد انتهى إذا لم يتم إتخاذ إجراءت تخمد غضب الشعب.
وجاء قرار إنشاء مركز باسم "الأمن الوطني" وتعيين محمد الغفيلي مستشارا للأمن الوطني بالمرتبة الممتازة، تمهيدًا للسيطرة على وزارة الداخلية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن نايف، لمنع الانقلاب على محمد بن سلمان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
