قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في أسوان، اليوم، تأجيل الدعوى القضائية رقم 4652 لسنة 4 ق، قضاء إداري أسوان والخاصة بـ" مصرف السيل" الى جلسة 20 مايو القادم وذلك في جلسة استمرت 4 ساعات متواصلة وانتهت في الـ5 مساءًا، وذلك عقب إجراءات المعاينة ومناقشة المدعين والمدعي عليهم حول المعاينة الطبيعة ودفاعهم والحلول المقترحة من الواحدة ظهرا حتى الخامسة مساءا مستمرة واجتمعت المحكمة.
واستمعت محكمة القضاء الإداري في جلستها برئاسة المستشار محمد محمد المدبوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إمام نور الدين، ومحمد سويدان ومحمد الأشموني وياسر نور الدين وأحمد علي عبد الرحيم، ومعاذ خليل وأحمد سيف الدين وأمين السر حسين أحمد عيسى، للمدعين والمدعى عليهم منهم "هيئة قضايا الدولة عن رئيس الجمهورية والمحافظ، والمستشار القانونى لشركة مياه الشرب والصحى والمدعين محمد حربي وأمانى مأمون وحضر كمحامين كلا من النائب شرعي محمد صالح عضو مجلس النواب، ومصطفى الحسن عن مركز هشام مبارك، وحمدي الحرزاوي وكيل نقابة المحامين بأسوان ورئيس لجنة الحريات بالنقابة، وممثلين عن البيئة والري وأبدى كل طرف وجهة نظره ودفاعه.
كما أثبتت المحكمة في محضر رسمي وقع الأطراف عليه وانتهت لتأجيل لجلسة 20 مايو 2017 مع تكليف كل فرد من الحاضرين بوضع تقرير من ورقة واحدة يثبت فيه وجهة نظره والحلول المقترحة على ان تكون جلسة مرافعة.
وقال حمدي الحرزاوي، إن ما قامت به محكمة مجلس الدولة بأسوان هي سابقة قضائية تعد الأولى، وأصبحت غير موجودة في المحاكم، حيث تكلفت المحكمة بسببها عناء ومشقة الانتقال بنفسها وبكامل أعضائها للمعاينة على الطبيعة بطول 8 كيلو متر لمصرف السيل من الجنوب للشمال، وذلك تطبيقا لقانون الاثبات ورفضت أن تسند الأمر لأي جهة فنية أو لمكتب الخبراء حتى تطمئن إلى أن حكمها هو حل للمشكلة وليس تعجيزًا للدولة وهذا الدور الحقيقي للقضاء ويجب أن يدرس للزملاء في النواحي العملية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
