قالت دراسة عن المعهد القومى للتخطيط، إن النجاح فى تنفيذ البرنامج الاقتصادي كفيل بالقضاء على حالة الفقر المدقع فى مصر، حتى فى ظل شدة وعمق الفقر الذى يعانى منهما المجتمع المصرى.
وأشارت الدراسة، إلى أن الواقع الفعلى، يشير إلى صعوبة تحقيق هذا الهدف، حيث تظل قيمة التحويلات النقدية المحددة للحالات التى تنطبق عليها الشروط، ومدى ملاءمتها لتحسين الظروف المعيشية للفئات المستهدفة، محل جدل ونقاش واسع، فعلى سبيل المثال، إذا كانت هناك أسرة تنطبق عليها شروط برنامج تكافل ولديها ثلاثة أطفال فى مراحل التعليم المختلفة (ابتدائى وإعدادى وثانوى)، وإجمالى ما سوف تحصل عليه هذه الأسرة وفقاً لشروط البرنامج يبلغ نحو 565 جنيه شهرياً، فى حين أن خط الفقر المدقع لهذه الأسرة قد يصل إلى أكثر من 1600 جنيه شهرياً.
وأضافت الدراسة، إنه فى ظل معدلات التضخم غير المسبوقة التى صاحبت القرارات الاقتصادية الأخيرة بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكي، وما تلاها مباشرة من تحريك أسعار الوقود، والتى أدت إلى انخفاض كبير فى القوة الشرائية للعملة المحلية صاحبة ارتفاع فى مستويات الأسعار، فإن الأمر يستلزم إعادة النظر فى قيمة مخصصات الدعم النقدى لبرنامج تكافل وكرامة لتأخذ فى الاعتبار معدلات التضخم الحالية والمتوقعة.
وتساءلت الدراسة: "هل من الأجدى أن يتم التوسع بشكل رأسى من خلال التركيز على عدد محدد من الأسر والأفراد الذين يعانون من شدة الفقر، مع زيادة المخصصات الشهرية للحالات المستحقة لتتواءم مع ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يساعد هذه الأسر على الخروج من براثن الفقر المدقع؟ أم استمرار التوسع الأفقى من خلال زيادة عدد الأسر المستفيدة مع ثبات المبالغ الشهرية المخصصة لهم، والتى تتضاءل قيمتها مع معدلات التضخم المتزايدة؟".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
