قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار هاني مصطفى، اليوم، برفض طعن 67 متهما بالتجمهر في أحداث الزقازيق عقب ثورة 30 يونيو، وتأييد حبسهم ثلاث سنوات.
كان المتهمون، في غضون 2013 بدائرة قسم أول الزقازيق، انضموا إلى جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها وشاركوا في الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وإحرازهم مطبوعات تحث على التظاهرات ضد الدولة.