كشف السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك اجتماعات عديدة تجري حاليًا بوزارة التعليم العالي، وذلك لإعادة دروس التقوية إلى المعاهد مرة أخرى بعد زيادة أسعار الدروس الخصوصة خارج المعاهد، والتي انتشرت خلال العامين الماضيين.
وأوضح في تصريح خاص لـ "أهل مصر" أنه سيتم وضع نظام جديد لإعادة دروس التقوية مرة أخرى للمعاهد، حيث كان يقوم بعض الأساتذة بتسجيل عدد بسيط من الطلبة، ويقومون بالحصول على باقي الدخل الخاص بتلك الدروس لحسابهم الخاص، وعدم توريدها لإدارة المعاهد، مشيرًا إلى أن القواعد الجديدة رادعة وحادة على أي عضو هيئة تدريس سيخالف الضوابط الجديدة، أو يقوم بإعطاء دروس خارج المعهد.
وأوضح أن العودة في ذلك القرار، جاء بسبب انتشار الدروس الخصوصة بأسعار مرتفعة أكبر من إمكانيات أولياء الأمور، حيث إن اسعار دروس التقوية الموجودة بالمعاهد رمزية إلى حد كبير مقارنة بأسعار الدروس الخصوصة.
يذكر أن وزارة التعليم العالى أصدرت قرار عام 2014 قرار ينص على، أنه لا يحق للمدرسين والقائمين بالتدريس بالمعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية بوزارة التعليم العالى عرض أو قبول القيام بإعطاء دروس خصوصية أو مجموعات تقوية بمقابل أو بدون مقابل لأى طالب أو مجموعة من الطلاب فى مادة من المواد التى تدرس بالمعاهد الفنية.
وأعلنت الوزارة، فى قرار لها إلغاء مجموعات التقوية التى يتم تنظيمها داخل المعاهد الفنية مضيفة: "سيسأل تأديبيا كل من يثبت مخالفته نص أحكام المادتين السابقتين من هذا القرار وتقوم الجهة بنقله لممارسة أى أعمال إدارية أخرى وفقا للقواعد المنظمة لذلك.