طالب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، التاجر والمواطن معًا، بالامتناع عن التعامل فى السلع مجهولة المصدر، التى تضر بالمستهلك وحقوقه، وبالصناعة المصرية، وبالاقتصاد المصرى ككل، وتحجب عن أبنائنا فرص عمل فى وطنهم، وضريبة القيمة المضافة والالتزام بإصدار فاتورة ستكون الآلية الفاعلة فى هذا المجال.
وأضاف الوكيل في تصريحات صحفية له اليوم، أنه يجب على المستورد والمواطن، فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر،أن يرشدوا من استيراد واستخدام السلع الاستهلاكية التى لها مثيل محلى، وذلك لحين تعافى الاقتصاد المصرى، وتحقيق الرفاهية التى نصبوا إليها جميعا.
وأشار رئيس الأتحاد العام للغرف التجارية إلى أننا نرى اليوم مشروع قانون لحماية صناعة تجميع السيارات من خلال حوافزضريبية ودعم، والذى سيتم إلغائه حتما بعد أن يرفع علينا قضية فى منظمة التجارة العالمية، مثلما حدث لأندونيسيا ويجرى حاليا للبرازيل وروسيا، وسيجبرنا أيضًا على إلغاء نسبة المكون المحلى التى سكت عنها العالم حتى اليوم، مما سيقتل الصناعات المغذية للسيارات والتى بدأت فى النمو.
وتابع، فبدلًا من أن نضع استراتيجية لجذب الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى، ونخلق المناخ المستقر والجاذب لأداء الأعمال، وننقل رسالة للعالم بأن مصر تحترم اتفاقياتها وتعهداتها الدولية، مثلما فعلت المغرب، والتى لديها عشر السوق المصرى، ونسبة صغيرة من اتفاقياتنا التجارية الحرة، نقوم بتدمير ما تبقى من مناخ الاستثمار بطريقة تطرد الشركات العالمية.
ونوه،إلى أن المغرب أصبحت اليوم قاعدة صناعة السيارات فى شمال إفريقيا، من خلال شركة نيسان رينو التى جائت الى مصر أولا، وللأسف لم نستغل تلك الفرصة لتنضم للعديد من الفرص الضائعة، والمغرب تنتج اليوم 167 الف سيارة سترتفع إلى 250 ألف مع افتتاح مصنع بيجو وتصدر 2،8 مليار دولار ونحن توفقنا عند 60 ألف سيارة فقط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
