مساحتها أكبر من مساحة دولة سنغافورة و4 أضعاف العاصمة الأمريكية واشنطن، العاصمة الإدارية الجديدة حلم الهروب من القاهرة، أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ مارس 2015، لتبدأ وزارة الإسكان تنفيذ المشروع على مساحة تقدر بنحو 700 ألف كيلو متر، على الطريق الواقع بين القاهرة والسويس والقاهرة والعين السخنة.
بتكلفة 20 مليار دولار، وافقت الشركة الصينية "فورتش للتطوير" على تمويل مشروع العاصمة الإدارية، حيث ينفذ هذا المشروع بقرض طويل الأجل مع الحكومة الصينية على 40 عامًا، بفترة سماح 10 أعوام.
وتقدر قدرة استيعاب العاصمة الإدارية، بما يقرب من سبعة ملايين نسمة، وتستهدف نقل المباني الحكومية والوزارات والسفارات الأجنبية، بالإضافة لإنشاء مطار دولي ومحطات للطاقة الشمسية، ونحو 40 ألف غرفة فندقية ومناطق سكنية وأماكن ترفيهية ومسطحات خضراء، لتخفيف الضغظ على القاهرة.
واليوم تحصد مصر ثمار أول مشروع استثمارى طرح في العاصمة الإدارية، حيث قدر ت قيمة عوائد بيع الأراضي بالعاصمة الادارية الجديدة بنحو 10 مليارات جنيه، 7من خلال بيع قطع أراضي بمساحة إجمالية 950 فدانًا، وهو ما اعتبرته مصادر بوزارة الإسكان انعكاسًا لجاذبية المشروع وثقة المستثمرين فيه.
وكانت هذه الأراضي من نصيب أربع شركات بسعر 2750 جنيهًا للمتر في هذه القطع، تم الوصول إليه عبر التفاوض مع ثلاث شركات من الأربع، بحيث يفوق الأسعار التي وضعتها هذه الشركات أثناء المزايدة، باستثناء «تيباروس» والتي عرضت نفس السعر.
معوقات المشروع
انسحبت شركة صينية من المشروع، بسبب تعذر التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية، وذلك بعد انسحاب الشركة الإماراتية التي كان من المقرر أن تنفذ المشروع في البداية، حيث لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق نهائي مع شركة "سي أس سي إي سي" الحكومية الصينية بشأن سعر بناء المنشآت الحكومية للعاصمة الجديدة. وكانت الشركة قد وفرت قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار لأجل هذا المشروع.
وكانت شركة صينية أخرى هي شركة "سي أف أل دي" قد أبدت اهتماما بتنفيذ أجزاء من المشروع، وكان من المنتظر توقيع مذكرة تفاهم بقيمة عشرين مليار دولار في ديسمبر 2016، لكن ذلك لم يتم حتى الآن.
امتيازات
تمثلت الامتيازات التي وفرتها الحكومة للشركات التي حصلت على الأراضي في منح الشركة عامين إضافيين لسداد ثمن الأرض، لتصبح 9 سنوات بدلًا من 7، ومد أجل تنفيذ المشروع عامين أيضًا ليصبح 7 سنوات بدلًا من 5 سنوات.
وجاءت الأارضي الت بيعت للشركات ضمن حزمة أراضي 1500 فدان قطعة منها قطعة بمساحة 500 فدان وقطع أخرى بمساحات حوالى 200 و100 فدان وقطع بمساحات أقل مخصصة للنشاط العمرانى المتكامل.
وبيعت الأراضي وفقًا لنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة (مظروف فنى، ومظروف مالى)، واشترطت فى المتقدم للمزايدة أن يكون شركة قائمة ذات خبرة فى المجال، أوشركة تحت التأسيس مرتبطة بشركة قائمة، على أن يتم التأسيس خلال شهر من تاريخ الإسناد.
ووافق المجلس الأعلى للاستثمار على طرح الأراضى فى العاصمة الإدارية ومدن شرق بورسعيد، والعلمين، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم تبلغ 25% عن التسعير المحدد، لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح.
ويجري حاليًا مفاوضات جارية مع عدد من الشركات العربية الكبرى الراغبة في الحصول على أراضٍ على أن تسدد ثمن الأرض بالدولار.
وعلى الرغم من المخاوف التي أثيرت حول هذا المشروع منذ بدايته، إلا انه بعد نجاح بيع الطرح الأول من الأراضي بنحو 10 مليارات جنيه، حيث أجمع الخبراء على أن ذلك مؤشر إيجابي للمشروعات المقرر طرحها المرحلة المقبلة.
طارق زيدان خبير إدارة وتطوير المشروعات، يقول إن نجاح فكرة مشروع العاصمة الإدارية، تتوقف على مدى تفاعل الحكومة مع الفكرة والخطوات التي تتبعها في تنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى أن نجاح بيع 950 فدان من أراضي العاصمة الإدارية للمستثمرين يعتبر بداية مبشرة للطروحات المقبلة.
وأضاف "زيدان" في تصريحات خاصة إن تخفيف الزحام والتكدس في القاهرة بالهروب إلى العاصمة الإدارية ليس أمرًا سهلًا، ولكن يجوز القول أنه في حال نجاح العاصمة الإدارية سيخف الضغط كثيرًا على العاصمة الرئيسية.
ويري رضا عيسى الخبير الاقتصادي، أن نجاح بيع الطرح الأول من أرضي العاصمة الإدارية أمرًا إيجابيًا إلا أنه ليس مؤشر على نجاح المشروع كليًا، موضحًا أنه كان الممكن أن تستغل الحكومة أيًا من الجديدة الموجودة بالفعل لتنفيذ هذه المشروعات وتطويرها بما يتوافق مع احتياجات الدولة بدلًا من انشاء مدينة جديدة.
وأكد "عيسي" في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن خروج جميع الهيئات والمؤسسات كليًا من القاهرة أمر غاية في الصعوبة نظرًا لوجود مؤسسات يصعب خروجها وانتقال القائمين عليها إلى العاصمة الإدارية.
جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن الانتهاء من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة بحلول عام 2018، فيما تنتهي من كامل المراحل في غضون 5 إلى 6 سنوات.