خالد أبوبكر: لا سلطة مطلقة في تعيين الوزراء وفق الدستور

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ الدستور المصري لا يمنح أي جهة سلطة مطلقة في تعيين الوزراء، موضحًا أن من يرفض ترشيح رئيس الجمهورية لاسم معين يمكنه اللجوء إلى الأحزاب صاحبة الأغلبية البرلمانية للتعبير عن هذا الرفض، بما يتيح تطبيق الآليات الدستورية بشكل منظم وقانوني.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الأحزاب، في حال إدراكها لوجود رفض شعبي واسع لترشيح معين، يمكنها الامتناع عن الموافقة داخل مجلس النواب، وهو ما يؤدي إلى عدم إقرار الترشيح، مؤكدًا أن هذا الإجراء يمثل تطبيقًا طبيعيًا للدستور.

وتابع، أن التواصل مع الحزب الذي ينتمي إليه المواطن أو مع عضو مجلس النواب المختص يمثل المسار الصحيح للتعبير عن الموقف السياسي.

وشدد خالد أبو بكر على أن النقد والاختلاف في السياسات والقرارات حق مكفول، بل قد يكون نقدًا حادًا أحيانًا، إلا أن ذلك يجب أن يظل منفصلًا عن الاحترام الواجب للأشخاص الذين تولوا المسؤولية العامة، مؤكدًا ضرورة الرفق بالعاملين في الوظيفة العامة، لأن من يمتلك المعلومات الكاملة ليس كمن يراقب المشهد من الخارج.