أكد المهندس طارق العكاري، خبير النظم الإدارية والاقتصادية، اليوم، أن الأوضاع الحالية والتحديات التى تواجه الحكومة من توفير موارد مالية تتطلب إتباع آليات غير تقليدية، منها توسعة نطاق الدفع الضريبى وإدخال فئات جديدة، مشيرًا إلى أن 70% من أعمال المصريين من مختلف المهن والفئات لا تقع ضمن دائرة الدفع الضريبى أو التأمينات ولا تستطيع مأموريات مكافحة التهرب الضريبى حصرها.
وأشار إلى إمكانية قيام الحكومة بابتكار حوافز غير تقليدية ومزايا للفئات الواقعة داخل دائرة الدفع الضريبى، منها أدوار مخصصة في المستشفيات الحديثة وأولوية في العلاج والعمليات، وفى دخول المدارس التجريبية أو الحصول على وحدات بإسكان المحافظات المدعومة من الدولة، أو إعفاءات من كارتات الطرق السريعة، أولوية في قرعة الحج والعمرة، وغيرها من المحفزات التى قد تسهم فى إدخال فئات جديدة في الدفع الضريبي.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة وتحديدًا بداية من شهر يوليو ستشهد استقرار سعر الصرف وبدء ثبات الدولار أمام الجنيه واتجاهه نحو الانخفاض التدريجي والوصول إلى السعر العادل، وذلك عقب عودة بعض شركات الصرافة للعمل مجددًا وإحكام السيطرة على السوق السوداء، حيث أن الشركات ستعمل جنبًا إلى جنب مع البنك المركزى لتوفير الاحتياجات من العملة الأجنبية والقضاء على بعض المضاربات.