"خطوة جديدة على الطريق" هكذا علق الخبراء الاقتصاديون على إنشاء جهاز جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وتحول مقرات ومشتملات ومباني الصندوق الاجتماعي للتنمية، للجهاز الجديد الذي يهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد عصب الاقتصاديات العالمية، والدول المتقدمة.
فالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ظلت مطالب للعديد من الخبراء والمحلين والعاملين في القطاعات الاقتصادية، والتي تمثل نحو ٦٠ % من الاقتصاد المحلي وهي نسبة ليست قليلة.
من جانبه قال محمد الشواديفي الخبير الاقتصادي إن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أمر هام للغاية، وتجاهله في الفترة الأخيرة سبب الأزمة الاقتصادية التي يشهدها القطاع الاقتصادي، فالمشروعات الصغيرة عانت كثير، وحان الوقت لكي يقف نزيفها، وتقف الدولة بجانبها وتدعهما وتقويها.
وأضاف الخبير الإقتصادي ليست إنشاء الأجهزة والصناديق هي الحل الوحيد لتقدم قطاع هام وحيوي، وهي المشروعات الصغيرة، إنما تقديم التسهيلات الخدمية، وانهاء الروتين الحكومي، والتعامل بنظام الشباك الواحد، وتقديم القروض الميسرة لصغار المستثمرين، كلها أسباب تتسبب في رفع القطاع، ومن ثم الاقتصاد المحلي.
وأشار الشواديفي علي ضرورة اللامركزية في طبيعة الجهاز الجديد، وتوسيع نطاق المشروعات ليشمل جميع محافظات وقري ونجوع مصر، الأمر الذي يزيد من قوة ومتانة الاقتصاد المحلي، ويجعل من مصر قوة اقتصادية عالمية، تواجه التحديات التي تفرضها الأحداث السيئة والظروف المحيطة.
وفي سياق آخر قال فخري الفقي الخبير الاقتصادي إن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة من قبل الدولة في الفترة الأخيرة، يعكس مدي عزمها علي مواجهة التحديات العصيبة التي تواجه الاقتصاد المحلي، واردتها علي المضي قدما نحو مسيرة التقدم، التي تأخرنا كثير جدا عن تطبيقها، نتيجة للإجراءات الروتينية التي تقضي علي أي مسيرة للتقدم وتدمر أي إقتصاد، يود أن يكون بين مصفات الدول الكبري.
وأوضح الفقي علي أن إنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خطوة علي الطريق، تحتاج لمزيد من الجهد والعمل للارتقاء بالدولة، خاصة في ظل حاجة الدولة علي جذب الاقتصاد الغير رسمي بالاقتصاد الرسمي.
وأشار الخبير الاقتصادي علي أن الدول الكبري القوة الكبيرة والمتحكمة في اقتصاديتها هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وليس دعم كبار الصناع علي حساب الصغار، حيث أن حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر تمثل قوة كبيرة لا يجب الاستهانة بها، فهي تمثل نحو ٦٠ % من حجم الإقتصادي المصري، ودعمها يزيد قوة الاقتصاد ويرفع من شأنه.