في مفاجآة أثارها مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال، حول موافقة المجلس على مشروع تعديل هيئة السلطة القضائية بصفة نهائية، والذي ينص على تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وكان النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية، قدم مشروع تعديل قانون الهيئات القضائية في وقت سابق، والذي رفضه جميع رؤساء الهيئات القضائية بتوافق الثلثين.
في المادة الثانية التعديل تضمن، وجوب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.
وفى المادة الثالثة تضمن التعديل أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثاة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.
وفى المادة الرابعة نص التعديل أن يتم استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة فى أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس يستين يوما على الأٌقل.
وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة ـ أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الجمهورية، وفى المادة الخامسة نصت على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
من جانبه علق المستشار شوقي السيد الفقيه الدستوري، على موافقة البرلمان على مشروع قانون تعديل هيئة السلطة القضائية، قائلًا " إن موافقة البرلمان على القانون بمثابة إشعال للفتنة في مصر، مشيرا إلى أنه لم يأخذ البرلمان برفض جميع رؤساء الهيئة القضائية للمشروع، مؤكدا ضرورة إستقلال القضاء وإعطاءه كامل صلحياته ليقوم بعمله ودوره المطلوب ويكون ضمانًا للعشب ومحل ثقة.
وتابع السيد، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن إقرار مشروع القانون، سيعقبه أزمات عدة مصر في غنى عنها، مشيرا إلى أنه سبق وأشار إلى ضرورة عدم استكمال ذلك المشروع الذي جاء بنوايا خبيثة ويعمل على إيقاع السلطة القضائية في خانة اليك، والزج بها في أزمات تزعزع من ثقة الشعب بها، فلايمكن التصور بأن تعيين رؤساء الهيئات القضائبة بقرار من رئيس الجمهورية.
وفي سياق متصل يقول النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن موافقة البرلمان على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، هو بمثابة "يوم أسود في تاريخ البرلمان"، مشيرا إلى أن البرلمان كان في غنى عن الدخول في تلك الأزمة، مستكملا "لا مجال للديمقراطية داخل مجلس النواب".
وتابع فؤاد، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن مشروع القانون كان محل جدل داخل اللجنة التشريعية، إلا أن رئيس المجلس الدكتور علي عبدالال، فضل الخروج من الجدل بإعلان التصويت عليه داخل الجلسة العامة، دون الآخذ في الإعتبار اعتراض عدد كبير من النواب على القانون، مؤكدا أن إقرار القانون يدخل البرلمان في صراع مع الهيئات القضائية، مستكملًا "مكنش ينفع نوصل للمرحلة دي".
من جانبه علق المستشار إسلام الغازولي، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار لشؤون الشباب، وعضو الاتحاد الدولي للمحامين، عن موافقة البرلمان على مشروع تعديل هيئة السلطة القضائية، قائلًا "إن مصر في غنى عن أزمات جديدة"، مشيرا إلى أن ماشهدته ساحة البرلمان من مبارزات كلامية واتهامات متبادلة، هو مشهد معيب يشهده البرلمان لأول مرة منذ انعقاد جلساته، مؤكدا أن استقلال القضاء هو مطلب شعبي قبل أن يكون مؤسسي، وهو أحد أسباب قيام ثورة 30 يونيو في وجه جماعة الإخوان الإرهابية.
وتابع الغازولي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن هناك متربصين لأي أزمة تحدث بين المؤسسات المصرية، ولا يجب أن ننساهم أو نتغاضى عنهم، مستكملًا " نحن في أحوج مانكون للتوافق، وأن نترك النزاعات التي تجلب الخسارة للجميع.
قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إن ما حدث اليوم بالموافقة على القانون هو استخفاف بالرأي الآخر وكنا نتمنى احترام كافة الآراء.
وقالت نصير، خلال المؤتمر الصحفي لتكتل 2530، إن من يقترب من القضاء لن ينجو من الخطر، مشيرة إلى أن القضاء أدرى بشئونه وأهل مكة أدرى بشعابها.
رفض النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، طريقة التصويت التي تم من خلالها إقرار قانون "السلطة القضائية"، مؤكدًا على أن المجلس خالف الإجراءات المتبعة، ولم يتيح الفرصة للنواب المعترضين على القانون للحديث، فى الوقت الذى انسحب من الجلسة ومعه عدد من أعضاء ائتلاف 25-.30.
وتابع الحريري، في تصريحات صحفية، عقب إعلان نتيجة التصويت، "لسنا بحاجة لخلق أزمات جديدة"، مشيرا إلى أن التصويت خالف كافة اللوائح، مما يطعن في نتيجة التصويت.
واعترض النائب عبدالرحيم علي طريقة التصويت التي تم من خلالها إقرار قانون "السلطة القضائية"، مطالبا بضرورة إعادة التصويت على مشروع القانون إلكترونيًا، حتى يطمئن جميع النواب لصحة التصويت، واصفًا الموافقة على القانون بمثابة تخريب للبلد لأنه سيحدث صدام بين السلطة التشريعية والقضاء.
وتابع عبدالرحيم، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، عقب إعلان نتجية التصويت، لم يقف أحد للتوصيت على القانون والجميع رأى أن نسبة المصوتين لم تصل إلى الحد القانونى.
وقال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة محافظة المنوفية، في تصريح له حول موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الجهات والهيئات القضائية، أنه كان يأمل في أن يأخذ البرلمان بملاحظات مجلس الدولة وملاحظات المجالس القضائية.
وأضاف أنه مثله كباقي المصريين يثق في الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه حريص على بناء دولة القانون واستقلال السلطة القضائية.
وأوضح "إمام" أن الرئيس لديه الحق في قبول القانون أو إعادته مرة أخرى للبرلمان، وجميع القضاة في انتظار رد الرئيس، مشيرًا إلي أنه متأكد في أن الرئيس لن يخذلهم.
قال النائب أحمد حلمي الشريف، عضو مجلس النواب، إنه راض عن إقرار مشروع الهيئات القضائية لأن هذا من حقه كسلطة تشريعية، وإقرار مشروع قانون الهيئات القضائية حق أصيل للبرلمان، مضيفًا أن البرلمان أرسل تعديلات القانون للهيئات القضائية ولم يتلق ردا منهم.
وأشار عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم"، المذاع علي قناة "الحياة"، إلي أنه وزع ردود الهيئات القضائية علي النواب للإطلاع وذلك لم يتم تلاوتها في الجلسة، ومجلس الدولة حصر شبهة عدم الدستورية في جزئين فقط من مجمل التعديلات.
وقال قال الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، إنه يتبقى مرحلة أخيرة لإقرار قانون السلطة القضائية، والذي وافق عليه مجلس النواب، الأربعاء، نهائيًا، بأغلبية الثلثين، دون مناقشة ملاحظات مجلس الدولة على القانون، وهي العرض على رئيس الجمهورية.
أضاف الذهبي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، "إن الإجراءات الدستورية للإقرار تقتضي عرض مشروع القانون بداية ً على السلطات القضائية، باعتبارها محل الاختصاص، ثم يناقشه مجلس النواب، ويوافق عليه كما حدث، ثم يتم عرضه على الرئيس، ثم ينشر في الجريدة الرسمية".
تابع أنه "من حق القضاة أن يطعنوا على القانون بشبهة عدم الدستورية، ما يُحيله إلى المحكمة الدستورية لتدلو بدلوها، وتقول بإنه يخل بسلامة القضاء أم لا"، موضحًا أن "موافقة البرلمان لا تحصن القانون حتى الآن".
كشف تكتل 2530 بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب لرئيس البرلمان؛ للتصويت على مشروع قانون الهيئات القضائية، مناداة بالاسم، إلا أن الدكتور علي عبد العال، ضرب بهذا الطلب "عرض الحائط".
وأعلن نواب التكتل في بيان، حمل اسم «بيان للرأي العام»، رفضهم لتعديلات قانون السلطة القضائية.
وأكد الأعضاء في مؤتمر صحفي اليوم، أنهم فوجئوا بطرح عدد من القوانين المهمة، خلال الجلسة العامة، منها تعديل قانون السلطة القضائية الذي رفضه مجلس الدولة؛ لوجود عوار دستوري، كما رفضته جميع الهيئات القضائية.
من جهته أكد النائب أحمد الشرقاوي، أن التعديلات تعد واضحة على السلطة القضائية، وضرب بالدستور عرض الحائط، ويضع البرلمان في مواجهة غير مبررة مع القضاء، لافتا إلى أن هناك تخوف من تمرير الاتفاقيات المهمة؛ بسبب طريقة التصويت.
ولم يستبعد النائب ضياء الدين داود، أن تتم الموافقة على اتفاقية تيران وصنافير بنفس النهج، الذي تمت من خلاله الموافقة على تعديلات السلطة القضائية.
وأصدر التكتل إعلانا رسميا بتوقيع الأعضاء، لرفض موافقة البرلمان على القانون، وجاء الإعلان كالتالي..
السيد الدكتور علي عبدالعال.. خالص التحية والتقدير، نطلب من سيادتكم تسجيل تصويتنا الرافض للتعديل المقدم بخصوص السلطة القضائية في مطلع الجلسة.
وشملت الإعلان توقيع 34 نائبًا، أبرزهم ( هيثم الحريري، خال ديوسف، أحمد الطنطاوي، إيهاب منصور، أحمد الشرقاوي، نادية هدى، محمد عبدالغني، جمال الدين سعيد، علاء الدين عبدالمنعم، ضياء الدين داود، نشوى حسن هاشم، محمد صلاح عبدالبديع، أحمد خليل، محمد فيصل محمد).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
