وافق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع تعديل هيئة السلطة القضائية بصفة نهائية، والذي ينص على تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة ، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث فوجئ النواب بإدراج القانون على جدول أعمال الجلسة العامة بعد ساعات من إحالة اللجنة التشريعية القانون للجلسة العامة دون مناقشة ملاحظات مجلس الدولة، وهو ما تكرر خلال الجلسة العامة، حيث لم يتم مناقشة أسباب رفض قسم التشريع بمجلس الدولة الذي قال إن القانون غير دستوري.
وتقضى التعديلات محل الأزمة بأن يعين رؤساء الهيئات القضائية، فى القضاء العادى والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، بقرار من رئيس الجمهورية ويتم اختيار رئيس كل هيئة قضائية من بين 3 من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، على خلاف المبدأ المتعارف عليه بالقضاء وهو مبدأ الأقدمية".
واعترض جموع القضاة وأنديتهم المختلفة علي المشروع ووصفوه بالمخالف للدستور ويسعى لإهدار مبدأ استقلال القضاء.
ورغم إعلان رئيس البرلمان موافقة أغلبية الثلثين من الأعضاء على مشروع القانون إلا أن أعضاء تكتل 25-30 سجلوا رفضهم للقانون وحاولوا إثارة الأزمة داخل القاعة إلا أن علي عبدالعال أعلن رفضه الحديث لأى نائب، مشيرًا إلى أنه لا يجوز ذلك بعد إعلان موافقة البرلمان نهائيًا، وقد أخذ عبدالعال الموافقة على المشروع بالتصويت بوقوف النواب، وسط انسحاب عدد من النواب فى مقدمتهم الدكتور عبدالرحيم علي عضو مجلس النواب، من الجلسة، الذى أكد أن طريقة التصويت على التعديلات لم تتم بصورة قانونية.
وكشف تكتل 2530 بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب لرئيس البرلمان، للتصويت على مشروع قانون الهيئات القضائية، مناداة بالاسم، إلا أن الدكتور علي عبد العال، ضرب بهذا الطلب "عرض الحائط"، وأعلن نواب التكتل في بيان، حمل اسم «بيان للرأي العام»، رفضهم لتعديلات قانون السلطة القضائية.
وأكد الأعضاء في مؤتمر صحفي اليوم، أنهم فوجئوا بطرح عدد من القوانين المهمة، خلال الجلسة العامة، منها تعديل قانون السلطة القضائية الذي رفضه مجلس الدولة؛ لوجود عوار دستوري، كما رفضته جميع الهيئات القضائية.
من جهته أكد النائب أحمد الشرقاوي، أن التعديلات تعد واضحة على السلطة القضائية، وضرب بالدستور عرض الحائط، ويضع البرلمان في مواجهة غير مبررة مع القضاء، ولفت إلى أن هناك تخوف من تمرير الاتفاقيات المهمة؛ بسبب طريقة التصويت.ولم يستبعد النائب ضياء الدين داود، أن تتم الموافقة على اتفاقية تيران وصنافير بنفس النهج، الذي تمت من خلاله الموافقة على تعديلات السلطة القضائية.
وترصد "أهل مصر" الخاسرين من إقرار قانون السلطة القضائية، وهم..
_مجلس الدولةرفض مجلس الدولة، مشروع القانون الذى تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف، بتعديل قانون السلطة القضائية، مؤكدا أن القانون تحيط به شبهة عدم الدستورية، بحسب نص خطاب مجلس الدولة.
وأرسل المجلس خطابا للبرلمان، أرسله المستشار محمد عبد الحميد مسعود، رئيس مجلس الدولة، للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: متضمنا "بالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم 273 المؤرخ فى 19 أبريل 2017 بشأن استطلاع رأى مجلس الدولة فى مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وقانون السلطة القضائية، وقانون هيئة قضايا الدولة، وقانون هيئة النيابة الإدارية، الذى وافق عليه مجلس النواب فى مجموعه بجلسة 27 مارس الماضى، وذلك لموافاتكم برأى مجلس الدولة فى مشروع القانون المشار إليه، يرجى التفضل بالإحاطة بأن مشروع القانون المشار إليه عرض على المجلس الخاص، بجلسته فى 22 أبريل، واستعرض المجلس ما انتهى إليه قسم التشريع، من أن مشروع القانون الماثل مشوب بشبهة عدم الدستورية، كونه منح سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية فى تعيين رئيس مجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وبذلك يسلط السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء".
وأضاف مجلس الدولة فى خطابه للبرلمان: "لهذا قرر المجلس الخاص بالإجماع، رفض المشروع المقدم فى ضوء ما انتهى إليه قسم التشريع، والذى أحيل ما ورد به منعا للتكرار"، وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للمجلس الخاص، فى جلسته المنعقدة بتاريخ 16 يناير 2017، رفض المشروع قبل تغيير بعض أحكامه، كما سبق للجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة بجلستها المنعقدة بتاريخ 3 أبريل 2017، أن قررت بحضور ما يقرب من 600 من مستشارى ووكلاء ونواب مجلس الدولة، رفض هذا المشروع بالإجماع.
_هيئة ناي القضاة تفجرت أزمة بين قضاة مصر ومجلس النواب عقب إقرار الأخير تعديلات بشأن مواد بقانون السلطة القضائية خاصة بآلية اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساء الهيئات القضائية، وأعلن القضاة فى وقت سابق تفويضهم لرئيس النادى لمقابلة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى بصفته حكمًا بين السلطات.
وقرر مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، مخاطبة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدم التصديق على قانون السلطة القضائية، لمخالفته الدستور.
جاء ذلك عقب الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس إدارة النادي لدراسة سبل الرد علي مجلس النواب، بعد موافقته الرسمية علي تعديل المادة ٤٤ من قانون السلطة القضائية الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وأضاف النادي في بيانه، أنه دعا لجمعية عمومية للقضاة بدار القضاء العالي يوم الجمعة الموافق ٥ مايو المقبل في تمام الساعة ٢ ظهرا لدراسة القرارات الواجب اتخاذها وطرح استقالة مجلس إدارة النادي علي الجمعية العمومية؛ احتجاجا علي انتهاك استقلال القضاء.
وكذلك مطالبة المستشار مصطفي شفيق رئيس محكمة النقض بالدعوة لجمعية عمومية غير عادية لقضاة النقض يوم الثلاثاء ٢ مايو تنفيذا لطلبات أعضاء المحكمة البالغ عددهم ٤٣٦ عضوا وإلا تعتبر الدعوة للجمعية قائمة لاعضاء المحكمة بذات التاريخ الساعة ١٢ ظهرا لتسميه رئيسها.
وأشار النادي إلي انه طالب مجلس القضاء الأعلي بالثبات علي موقفه الرافض للقانون والالتزام بالثوابت القضائية، ومطالبة القضاة باثبات اعتراضهم علي القانون بمحاضر الجلسات لمخالفته احكام الدشتور وانتهاكه لاستقلال القضاء.كما قرر النادي الطعن علي القانون بكل الطرق المتاحة قانونا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
