تنظر دائرة التعويضات بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، الدعوى التي يطالب فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال برفع الحجز الإداري عن ٦١ مليون جنيه من أموالهم.
واختصم فريد الديب، محامي مبارك، كل من وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، والنائب العام المستشار نبيل صادق، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، المستشار إبراهيم صادق، وشركة مصر المقاصة، ومعاوني التنفيذ والحجز الإداري بالنيابة.
وأوضح الديب في الدعوى أن المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، أصدر قرارا في ٨ يناير الماضي، بتوقيع الحجز الإداري على مال المدين (مبارك ونجليه) لدى الغير وهي شركة مصر للمقاصة في مبلغ تقدر قيمته بنحو ٦١ مليون جنيه ٩٣٤ ألف و١٧٣ جنيه.
وأضاف الديب في دعواه أن إجراء الحجز المتبعة في القرار قد شابها البطلان ومخالفة القانون مما يقتضي معها عدم الاعتداد بهذا الحجز.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
