تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، بطلب إحاطة عاجل لمحافظ البنك المركزي طارق عامر بخصوص ارتفاع الدين الخارجي إلى 67،3 مليار دولار حتى وصلت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 37،6%، مطالبًا ببيان أسباب الارتفاع الكبير للدين الخارجى ومصادر استخدام هذا الدين، محذرًا من أن استخدام الدين العام (الداخلي أو الخارجي) لتمويل عجز الموازنة سيؤدى حتما إلى زيادة أعباء خدمة الدين بدلًا من توجيه بنود الموازنة إلى مجالات الصحة والتعليم التي لديها مخصصات دستورية ملزمة.
وأكد حجازي، أن ارتفاع الدين الخارجى لمستويات لم تشهدها مصر فى السابق من شأنه زيادة أعباء خدمة الدين العام الخارجى من فؤائد وأقساط مما سيؤثر بالتبعية أيضا على أزمة سعر صرف الدولار ويحمل الموازنة بمخاطر ارتفاعه فى حالة عدم وجود مصادر للسداد مؤكدة ومستدامة.
كما طالب محافظ البنك المركزى ببيان عن موارد سداد هذه الديون الخارجية فى وقت تتدنى مستويات التصدير الغير بترولية وتتدنى عائدات السياحة وضعف معدل النمو السنوى للناتج المحلى الإجمالى وعدم قدرة الحكومة الحالية على تحقيق المستهدف من الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى المنصرف (2015-2016).
كما حذر من أن هذا الحجم من الاقتراض الخارجى يمثل خطرا على الاقتصاد القومى المصرى فى ظل غياب المصادر المؤكدة لخدمة الدين وحتى لا يكون مصادر السداد من خلال اقتراض خارجى جديد او بيع سندات حكومية جديدة وبالتالى نرحل المشاكل المالية للدولة للأجيال القادمة، مطالبا بتحويل طلبه الى اللجنة الاقتصادية بالمجلس لابداء الرأى واتخاذ ما تراه مناسب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
