الكويت تعود للتجنيد الإجباري

استدعي 13 ألفاً و217 كويتياً ممن أتموا 18 عاماً لتأدية التجنيد الإجباري في 10 مايو المقبل، وستكون مدته 12 شهراً، منها 4 أشهر للتدريب.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أوقف العمل بالتجنيد الإجباري عام 2001، بعد حديث حول ظواهر المحسوبية والوساطات وارتفاع تكلفة التجنيد وعدم جدواه حينها.

ووفقاً لما أعلنته وزارة الدفاع الكويتية على لسان رئيس هيئة الخدمة الوطنية اللواء الركن إبراهيم العميري، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء 25 أبريل 2017، فإن "الفئات المعفاة من التجنيد هم مَن صدر بحقهم حكم جنائي أو من كان مسجوناً، وكذلك المتحولون جنسياً في حال حصولهم على حكم قضائي، وكذلك الملتحقون بالحرس الوطني أو الإدارة العامة للإطفاء أو الداخلية أو الجيش، على أن يخدموا بتلك الأجهزة 5 سنوات كاملة، ومن لا يكمل تلك المدة يطبق عليه قانون الخدمة الوطنية.

أما عن المتخلف عن التسجيل فإنه سيعرض نفسه لعقوبات، من بينها زيادة مدة الخدمة، وفِي حالة التخلف أثناء الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية ستكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة 10 آلاف دينار.

الإعلان الرسمي عن عودة التجنيد صاحَبَه تخوفات من عدد من الكويتيين بعدم تطبيقه بشكل عادل، فقد قال المغرد الكويتي أبو فهد الوعلان: "التجنيد الإلزامي يجب ألا يستثني أحداً، ولد الأمير قبل الفقير، حتى لا نجد أعداء منا وفينا يتدربون على السلاح لينتقموا بسبب هذه التفرقة".