واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية فتح ملف المشروعات المتوقفة فى هيئة التعمير والتنمية الزراعية حيث ناقشت أسباب تعثر نحو 14 مشروعا تكلفت أكثر من 4 مليارات وبدأ بعضها منذ 16 عامًا.
وأكد محلب، أن جميع المشروعات المتوقفة ستتم مراجعة ملفاتها بالكامل ووضع الحلول العاجلة لتشغيلها والاستفادة من عائدها.
تأكيدات المهندس محلب، جاءت بعد استعراض تقرير هيئة التعمير الذي أكد أن استكمال هذه المشروعات يمكن أن يحقق عائدا للدولة يصل لنحو عشرة مليارت هي قيمة الأراضي التي ستخدمها هذه المشروعات، وكذلك الأقساط التى سيتم تحصيلها ممن حصلوا على أراضي بالمزادات منذ سنوات ويرفضون سدادها إلا بعد وصول المياة اليها وفق التزام الهيئة في العقود، الاجتماع الذي شارك فيه ممثلو وزارة الري والرقابة الإدارية بجانب هيئة التعمير قرر تشكيل عدد من اللجان لمناقشة المشروعات المختلفة ووضع حلول حاسمة لها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أسابيع.
اللجنة الأولى برئاسة محافظ الفيوم لإنهاء مشكلة مشروع كوم أوشيم وتمكين الشركة المنفذة للمشروع من عملها والانتهاء من باقى الأعمال حتى تصل المياة إلى المشروع والذي تصل مساحته نحو 5 آلاف فدان تم تخصيص مساحات كبيرة منها لمواطنين ومستثمرين منذ 12 عام ولكنها معطلة بسبب عدم وصول المياة، وبدأ بعضهم اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويضات، كما تقرر تشكيل لجنة عاجلة من وزارة الرى وهيئة التعمير لتسليم مصرف وادى الصعايدة الذى يخدم نحو 30 ألف فدان للرى بشكل نهائى والذى يخدم مساحات كبيرة من الأراضى بالمنطقة.
كما شهد الاجتماع، حلولًا عاجلة لتشغيل عدد من المشروعات منها إلزام هيئة التعمير بالاستلام الفورى لخزانات المياة الخاصة بقرية الأمل والتنسيق مع رئيس جهاز تنمية سيناء لبدء اتخاذ اجراءات تسليمها لمستحقيها من الشباب، واستلام وزارة الرى بشكل فورى بإستلام مصارف شرق البحيرات، 15 مصرفًا، والتى تخدم نحو 30 ألف فدان من هيئة التعمير.
وطلب المهندس محلب، من ممثل الرقابة الإدارية متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وكذلك بدء اللجان الفرعية المكلفة بدراسة المشروعات في عملها بشكل سريع، مع موافاته بتقرير متابعة أسبوعي عما تم انجازه.
ومن جانبه قال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية أن اللجنة لن تسمح بمزيد من إهدار الوقت والأموال فى هذه المشروعات، وستواصل اجتماعاتها لحل المشاكل التى تسببت فى تعثرها رغم انفاق مليارات عليها.
وأكد جمال الدين، أن بعض المشروعات تعطلت لمجرد عدم القدرة على اتخاذ قرار أو ترك الأمور لموظفين لا يقدرون المسئولية أو عدم وجود تواصل مباشر وتنسيق بين الجهات المعنية.
على جانب أخر وفي سبيل استرداد حقوق الدولة قررت اللجنة تكليف محافظة دمياط بالتنسيق مع قوات انفاذ القانون لتنفيذ توصيات هيئة الرقابة الادارية بشأن تعديات موجودة بمنطقة الجربى برأس البر وخاصة تعديات منطقة النوادى والتى تزيد مساحة الأراضى التى تعدت عليها نحو 15ألف متر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
