أصدرت وزارة الخارجية بيانا استنكاريا، حول مضمون جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة الفرعية للاعتمادات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مصر، وما تضمنته من مطالبات من جانب الشهود، الذين استمعت إليهم اللجنة بضرورة إعادة تقييم برنامج المساعدات الأمريكى لمصر على ضوء الادعاء بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي، إن الوزارة تعرب عن أسفها الشديد للمنهجية والأسلوب لجلسة الاستماع، مشيرا إلى أن تنظيم الجلسة جاء حاد بشكل فج عن النمط المعتاد لتنظيم مثل تلك الجلسات على مدار سنوات طويلة، الأمر الذي أدى إلى خروجها بمثل هذا القدر من عدم الحيادية وتعمد القراءة السلبية للأوضاع في مصر.
وتابع أبو زيد، أن أي متابع دقيق ومنصف لاتجاهات الرأي ومواقف عدد من المسؤولين الأمريكيين السابقين تجاه مصر، يكتشف من اللحظة الأولى أنه تم تنظيم تلك الجلسة بهدف الإضرار بالعلاقات الإيجابية، التي تربط مصر بالإدارة الأمريكية الحالية، حيث تم توجيه الدعوة لثلاثة مسؤولين سابقين معروف عنهم توجهاتهم السلبية ضد الحكومة المصرية، وتحيزهم المطلق ضد مصر وانحيازهم لقوى ومصالح أجنبية، تستهدف زعزعة استقرار مصر وأمنها.
وأوضح أنه تم توجيه الدعوة للمسؤولين الأمريكيين السابقين الثلاثة المشار إليهم خلافاً لما جرت عليه العادة من أن يٌدعى للشهادة ممثلون عن اتجاهات مختلفة مؤيدة ومعارضة ووسطية لضمان إثراء النقاش وحياديته، وأنه بمتابعة النقاش، الذي دار، يتبين تعمد تجاهل الدور الهام والمحورى، الذي تقوم به مصر من أجل دعم استقرار منطقة الشرق الأوسط ومواقفها البطولية في الصفوف الأولى في الحرب ضد الإرهاب والأفكار المتطرفة والمسمومة، وما تواجهه من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية نتيجة صمودها أمام عوامل عدم الاستقرار المحيطة بها إقليمياً، والتي تتحمل أطراف خارجية المسؤولية الرئيسية فيما آلت إليه من دمار واضطراب.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تعقيبه مطالباً نواب الكونجرس الأمريكى بمجلسيه، ممن يتابعون مختلف جوانب العلاقات الأمريكية المصرية، بأن يساهموا بإيجابية في ترميم بنيان تلك العلاقة وأن يواجهوا تلك الحملة، التي تسعى لإفساد الروح الإيجابية، التي انطلقت من جديد في العلاقات المصرية الأمريكية، والتي من شأنها أن تفتح الآفاق مرة أخرى لضخ روح جديدة في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في وقت يواجه فيه العالم تحديات جسام تتطلب بناء شركات ثابتة وقوية بين القوى الكبرى دولياً وإقليمياً.
كانت قد عقدت لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكى،أمس الثلاثاء، جلسة استماع ساخنة لمناقشة المساعدات المالية لمصر، وأدلى 3 خبراء أمريكيين بشهادتهم خلال الجلسة، وهم: الباحثة فى برنامج "كارنيجي" للشرق الأوسط ميشيل دن، خبيرة شؤون الشرق الأوسط السابقة بوزارة الخارجية الأمريكية، وعضو مجلس العلاقات الخارجية إليوت أبرامز، ومساعد وزير الخارجية الأمريكية الأسبق للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل توم مالينوسكى، وسأل أعضاء اللجنة الشهود عن رأيهم فى مساعى الإدارة الجديدة لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، حيث أجمعوا على عدم اتفاقهم مع الخطوة، وخطورتها على الحرب ضد "داعش".
وقال جراهام، لا أطالب مصر بأن تصبح أمريكا، أطالبها بأن تصبح أفضل ما تستطيع أن تكون، وأريد من الرئيس السيسى أن يكون ناجحاً، وأقدر شراكته على الجانب الأمنى، لكن فيما يتعلق بدافعى الضرائب الأمريكيين، علىّ التأكد من أن الأموال التى نستثمرها لن تساعد على استقرار مصر فقط، إنما المنطقة بأكملها.
وتابعت ميشيل دن شهادتها بقولها إن "مشكلة المساعدات الأمريكية لمصر هى: كيف يمكن لواشنطن أن تقدم أفضل دعم لبلد مهم وحليف إقليمى عندما تتبنى حكومتها سياسات تنذر بعدم استقرار مزمن؟"، وعبرت عن قلقها من تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية فى مصر، مؤكدة أنه «حان الوقت لواشنطن أن تعيد النظر فى نهجها نحو مصر"، وقائلة إن "القاهرة فى أفضل الأحوال تتأرجح"، وتوقعت أن تتجه "نحو الاضطرابات خلال سنوات".
وأوضحت أن هناك العديد من المشاكل والتحديات التى تواجها مصر قبل أن يتولى الرئيس السيسى منصبه، مثل البطالة، والبيروقراطية، الزيادة السكانية والجماعات المتطرفة، ونشاط العنف المسلح، ومئات قتلى العمليات الإرهابية، والوضع الاقتصادى السيئ». ورأت أن السياسات الاقتصادية لم تواجه البطالة، واتهمت "دن" الحكومة بالتركيز فى سياستها الاقتصادية على خدمة مجموعة ضيقة من المصالح التى تعكس تراجع المؤسسات العامة والمجتمع المدنى.
وقالت، إن الولايات المتحدة خفضت تدريجيا المساعدات الاقتصادية جزئيا بسبب صعوبات تنفيذ البرامج مع الشركاء الحكوميين المصريين، والخلافات بين المسؤولين الأمريكيين والمصريين حول الإصلاحات المطلوبة.
وأشارت إلى حملة الحكومة ضد المنظمات الأمريكية والأوروبية والمصرية غير الحكومية التى تنفذ برامج المساعدة، ورأت فى الإدارة الأمريكية الجديدة فرصة لإعادة النظر فى أولويات المساعدة الخارجية، من أجل رفع المساعدة لمصر من شكلها الأوتوماتيكى، وتصميم نهج يخدم مصالح الولايات المتحدة ومصر بشكل أفضل، من أجل الشعب.
من جانبها قالت غادة عجمي، عضو اللجنة الخارجية بمجلس النواب، إن ماتم تداوله في مجلس الشيوخ غير مقبول، ومصر معروفة باحترامها حقوق الإنسان، وبمساعي رئيسها لإعطاء فرص حقيقية للشباب، والديل هو قوائم العفو التي صدرت مؤخرا، والاتجاه لإصدار قوائم جديدة خلال الأيام المقبلة.
وتابعت عجمي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن مزاعم مجلس الشيوخ، تأتي لرسم صورة سيئة لمصر، وتشويه الإصلاحات المتواصلة داخلها، لافتة إلى أن رد الخارجية جاء في توقيت مثالي، قائلة "لو تأخرنا في الرد على تلك المزاعم.. كان الدنيا هتخرب".
وقال طارق رضوان، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان: إن الهجوم الذي تعرضت له مصر بمجلس الشيوخ الأمريكي، مرفوض تماما، والذي جاء أثناء جلسة استماع نظمها المجلس لعدد من الخبراء، وطالبوا خلالها بوقف المساعدات العسكرية مصر، مؤكدا أنه تقدم بطلب إحاطة، لمعرفة موقف الخارجية المصرية في الرد على هذا الهجوم المرفوض، موضحا أنه يرى الانتظار لوضوح الرؤية وعدم التصعيد، لافتا إلى أن تقرير المنظمة الحقوقية لا يؤثر في العلاقات الدولية.
وفي تصريحات إعلامية لها، قال داليا يوسف عضو لجنة العلاقات الخارجية، إنه مازال هناك قصر نظر من بعض الباحثين والمفكرين فى الولايات المتحدة الأمريكية، تجاه ما يحدث فى مصر، وتجاه العلاقات المصرية الأمريكية، التى يتم بناؤها حاليا.
وأضافت داليا يوسف، أننا لا نحتاج خلال الفترة الحالية من أى جهة خارجية أن توجه مصر فى ملف حقوق الإنسان، لأن الملف فعليا موجود على أولويتنا، وضمن خطة مصر فى الإصلاح والتنمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
