صرح النائب خالد عبدالعزيز شعبان عضو ائتلاف 25-30 أن تيار القضاة له كامل الحق في أن يستاء من التعديلات الأخيرة علي قانون السلطة القضائية، مؤكدا أن ذلك من طبائع الأمور، وأنه مثلما هناك رافضين إلا أن هناك مؤيدين سواء في أوساط نيابية أو سياسية أو حتي قضائية.
وأضاف النائب في تصريحات خاصة، أن هناك نوع من" السرعة" في تصديق الرئيس علي قانون الهيئات القضائية، مشيرا إلي أن السبب وراء ذلك هو ربما الرغبة في وضع حد للغط الشديد، وحسم الجدل والزخم الواسعين اللذين أعقبا إعلان نية البرلمان إدخال تعديلات علي أعراف قضائية راسخة، مرورا بالموافقة والتصديق عليه.
وتابع أنه لايزال علي موقفه الرافض بشدة للقانون، ولم يغير موقفه من أنه تدخل في شئون القضاة وأن تبعاته السيئة تفوق الإيجابيات من وراه، قائلا أن الموقف ذاته ثابت عليه أعضاء تحالف 25-30 وأنهم معارضون للتعديلات التي أقرها البرلمان، ولكنهم لايملكون حاليا إلا مجاراة التطورات الأخيرة في الموقف، وأن الجميع إن اراد أن يحترم قواعد الديمقراطية فليوافق علي مايرفضه الان، حتي يبادله الآخرون الموقف ذاته فيما بعد، وهي مبادئ نرتضيها وتقتضيها الديمقراطية.
يذكر إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قد صدق في ساعة متأخرة من مساء الخميس على مشروع القانون الذى وافق عليه البرلمان بشأن تعديلات قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، فيما يخص طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية بموافقة ثلثى الأعضاء.