تنظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار شحاتة هرميني، غدا الأحد، الدعوى رقم 12821 لسنة 71 ق المقامة من طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ضد كلا من "ه.ش.ه"، و"ر.ش.ه" أصحاب مصنع خورشيد للبلاستيك لتهديده لصحة المواطنين وما شابه من استصدار ترخيص المصنع من مخالفات قانونية.
وجاء في نص الدعوي أن المذكورين قاما باستصدار الرخصة التى تحمل رقم مسلسل 504 وملف رقم 828\45 والصادرة من حى المنتزة بمحافظة الإسكندرية بتاريخ 29\1\1985 والمعدله بتاريخ 2\6\2007 بإنشاء مصنع على الأرض الكائنة بعزبه خورشيد – أمام السوق – قسم المنتزة والمقام على أرض زراعية، وذلك بعد أن أثبتا على خلاف الحقيقة بأن الغرض من إنشاء هذا المصنع هو لصناعة عبوات الحاصلات الزراعية وذلك بغرض التحايل على قانون الزراعة رقم 53 لسنه 1966 والمعدل بالقانون 116 لسنه 1983 رغم أن هدف إنشاء المصنع هو صناعة البلاستيكات والتي لاعلاقة لها بالحاصلات الزراعية من قريب أو بعيد.
وأضاف محمود، في دعواه، أن ذلك بالإضافة إلى التلوثات البيئية التى يحدثها هذا المصنع من خلال الانبعاثات الخارجة منه والتى تضر بالصحة العامة لكون هذا المصنع غير جائز قانونًا الترخيص به فى تلك المنطقة المكتظة بالسكان مخالفًا بذلك القانون رقم 453 لسنه 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقانون رقم 359 لسنه 1956 والقرارات المنفذة له وأخصها القرار بقانون رقم 380 لسنه 1975 بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، والصادر من المطعون ضده الخامس وزير الإسكان والمرافق وقرار المطعون ضده الثالث محافظ الإسكندرية بصفته رقم 811 لسنه 1997 بشأن إيقاف منح تراخيص المنشأت القائمة فى المناطق السكنية وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلًا بالقانون رقم 116 لسنة 1983 بشأن حظر تقسيم الأراضي الزراعية للبناء عليها أو أقامة أية مبان أو منشآت عليها.
وطالب محمود، في دعواه بإصدار حكم مستعجل بإلغاء تراخيص المصنع المذكور وإغلاقه لحين الفصل في موضوع الدعوى لخطورة ذلك المصنع على الصحة العامة للمواطنين ومخالفته لقوانين البيئة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
